مايا مرسي تطالب بفرض غرامات على شركات الإنترنت

- مطالبة وزيرة التضامن بفرض غرامات تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية على الشركات المخالفة لسياسات السن.
- توجيه حصيلة الغرامات لصندوق خاص لدعم قطاعي التعليم والصحة في مصر.
- تحميل منصات التواصل المسؤولية الجنائية عن المحتوى المخالف وضرورة توفير أدوات رقابة أبوية.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- وزيرة التضامن تطالب بعقوبات رادعة على شركات الإنترنت المخالفة لتحديد سن المستخدمين
طالبت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي بفرض غرامات إجبارية على شركات الإنترنت التي لا تلتزم بتحديد سن المستخدمين، تصل إلى 4% من إيراداتها العالمية، لتحويل حصيلتها لدعم التعليم والصحة. كما شددت على ضرورة تحميل المنصات المسؤولية الجنائية عن المحتوى الخطير ووضع أطر تنظيمية صارمة لحماية الأطفال.
- استشاري تعديل السلوك: حماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا قضية أمن قومي
حذر استشاري تعديل السلوك من أن حماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي تمثل قضية أمن قومي، مشيرًا إلى تأثيراتها النفسية والسلوكية الخطيرة مثل تقليد العنف والتنمر. وأوضح ضرورة الاستفادة من التجارب التشريعية الدولية واتباع نهج تدريجي داخل الأسرة للتعامل مع الإدمان الرقمي.
- مايا مرسي: أقترح فرض غرامات على المنصات المخالفة لضوابط استخدام الأطفال للتكنولوجيا
حذرت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي من مخاطر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى تركز معدل تركيزهم وانخفاضه بنسبة 30%. وأكدت على ضرورة تحمل المنصات الإلكترونية والمسؤولين فيها المسؤولية القانونية، مقترحة فرض عقوبات على المخالفين لضمان حماية الأطفال في الفضاء الإلكتروني.
- تحذيرات رسمية من مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال.. ووزيرة التضامن تكشف أرقامًا صادمة
حذرت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي من مخاطر إساءة استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وكشفت عن انخفاض معدل تركيز الأطفال واتصالهم بغرباء عبر الإنترنت. وطالبت بفرض غرامات على الشركات المخالفة وتوجيهها لدعم قطاعي التعليم والصحة في مصر، مؤكدة اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف.
