مصلحة الضرائب الأمريكية تسرب بيانات آلاف المهاجرين بالخطأ

- مصلحة الضرائب الأمريكية شاركت بيانات سرية لآلاف المهاجرين مع وزارة الأمن الداخلي بالخطأ.
- الخرق حدث ضمن اتفاقية تهدف لتحديد المهاجرين غير القانونيين عبر السجلات الضريبية.
- التحقق شمل 47 ألف اسم فقط من أصل 1.28 مليون اسم طلبتها وكالة الهجرة والجمارك.
- وزارة الخزانة طالبت بحذف البيانات المسربة بعد اكتشاف انتهاك قواعد الخصوصية الفيدرالية.
المصادر
- مصلحة الضرائب تشارك بيانات 47 ألف شخص مع مسؤولي الهجرة - مما يبدو أنه انتهاك للحماية القانونية: تقرير
كشفت وثائق قضائية أن مصلحة الضرائب الأمريكية شاركت معلومات سرية لقرابة 50 ألف دافع ضرائب مع وزارة الأمن الداخلي للمساعدة في جهود الترحيل، مما يبدو أنه انتهاك للقوانين الفيدرالية التي تحمي خصوصية البيانات الضريبية. وأكدت إفادة خطية لمسؤول في مصلحة الضرائب حدوث هذا الخطأ، والذي تضمن إرسال بيانات حتى عندما لم يكن لدى الوزارة معلومات كافية لتحديد هويات الأفراد المستهدفين.
- مصلحة الضرائب الأمريكية تشارك عن طريق الخطأ بيانات دافعي الضرائب المهاجرين السرية مع وزارة الأمن الداخلي: وثيقة قضائية
كشفت وثيقة قضائية أن مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) شاركت بشكل غير صحيح معلومات سرية لآلاف دافعي الضرائب المهاجرين مع وزارة الأمن الداخلي (DHS) بموجب اتفاقية مثيرة للجدل لتحديد المهاجرين غير القانونيين. اعترفت المسؤولة في مصلحة الضرائب بأن الوكالة تحقق من حوالي 47,000 اسم من أصل 1.28 مليون طلب، وقدمت معلومات عنوان إضافية لنسبة تقل عن 5%، مما قد ينتهك قواعد الخصوصية، وهي تعمل الآن على حل المشكلة.
- انتهاك للخصوصية في مصلحة الضرائب: بيانات دافعي الضرائب تمت مشاركتها خطأً مع وزارة الأمن الداخلي، وفقاً لوثيقة قضائية
كشفت وثيقة قضائية أن مصلحة الضرائب الأمريكية شاركت معلومات دافعي الضرائب خطأً مع وزارة الأمن الداخلي بموجب اتفاقية مثيرة للجدل لمشاركة بيانات المهاجرين. أبلغت وزارة الخزانة الوزارة بالخطأ وطلبت اتخاذ إجراءات تصحيحية، بما في ذلك التخلص من البيانات التي تم تبادلها بشكل غير صحيح.
- انتهاك للخصوصية في مصلحة الضرائب: بيانات دافعي الضرائب تم مشاركتها خطأً مع وزارة الأمن الداخلي، وفقاً لوثيقة قضائية
كشفت وثيقة قضائية أن مصلحة الضرائب الأمريكية شاركت معلومات دافعي الضرائب لآلاف الأشخاص خطأً مع وزارة الأمن الداخلي، كجزء من اتفاقية مثيرة للجدل لمشاركة بيانات المهاجرين. أبلغت وزارة الخزانة الوزارة بالخطأ وطلبت المساعدة في معالجته، بما في ذلك التخلص من البيانات التي تم تبادلها بشكل غير صحيح.
