صندوق النقد يحذر من ارتفاع الدين الأمريكي ويوصي بسياسات بديلة
واشنطن, الولايات المتحدة
- يتوقع صندوق النقد الدولي وصول الدين الحكومي الأمريكي إلى 140% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031 في ظل السياسات الحالية.
- أوصى صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة بخفض العجز المالي والتركيز على خفض الدين على المدى المتوسط.
- توقع الصندوق نمواً اقتصادياً مستقراً للولايات المتحدة في عام 2026 واستقرار أسعار الفائدة بين 3.25% و3.50% بنهاية العام نفسه.
المصادر
- صندوق النقد: نمو قوي للاقتصاد الأميركي وتحذير من مخاطر الدينسكاي نيوز عربية26 فبراير 2026 • 07:51
توقع صندوق النقد الدولي نمواً قوياً للاقتصاد الأميركي وانخفاض البطالة والتضخم، لكنه حذر من أن السياسات التجارية الحمائية للرئيس ترامب تشكل عبئاً على النشاط الاقتصادي. كما أعرب الصندوق عن قلقه من ارتفاع ديون الحكومة الفيدرالية المتوقع أن تصل إلى نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.
- صندوق النقد الدولي: على الولايات المتحدة تغيير نهجها في السياسة الاقتصاديةالشرق الأوسط26 فبراير 2026 • 06:53
اقترح صندوق النقد الدولي على الولايات المتحدة اعتماد سياسات ضريبية وهيكلية مستدامة بدلاً من الرسوم الجمركية لتحقيق أهدافها الوطنية وحماية الاستقرار المالي العالمي. كما أشاد الصندوق بالسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وتوقع استقرار أسعار الفائدة وعودة التضخم إلى مستهدفه، محذراً من مخاطر الفجوة في المالية العامة.
- صندوق النقد الدولي: نمو الدين الحكومي الأمريكي يهدد الاقتصادي العالميروسيا اليوم26 فبراير 2026 • 04:16
يحذر صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي من أن الدين الحكومي الأمريكي قد يصل إلى 140% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، مما يشكل خطراً على الاستقرار الاقتصادي الأمريكي والعالمي. وأكدت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، أن نمو الدين القومي الأمريكي الذي يتجاوز 38.7 تريليون دولار لا يزال مصدر قلق خطير يتطلب معالجة دقيقة، موصية بالتركيز على خفض الدين والعجز على المدى المتوسط.
- صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً مستقراً للولايات المتحدة ويدعو إلى خفض العجزرويترز25 فبراير 2026 • 22:20
دعا صندوق النقد الدولي في أول توجيهاته للرئيس ترامب إلى خفض العجز المالي الأمريكي، متوقعاً نمواً مستقراً في 2026 لكن مع مسار غير مؤكد للتضخم. يتوقع الصندوق استمرار العجز عند 7-8% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من ضعف هدف وزارة الخزانة، ووصول الدين الحكومي إلى 140% من الناتج المحلي بحلول 2031.