مصر ترفض الإجراءات الأحادية وتؤكد تراجع نصيب الفرد
القاهرة, مصر
- مصر تؤكد الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل ورفض الإجراءات الأحادية.
- نصيب الفرد المصري من المياه يقل عن 490 متراً مكعباً سنوياً.
- الدولة المصرية تعتمد بنسبة 98% على نهر النيل كمصدر وحيد للمياه.
- تبني نهج شامل لمعالجة الفجوة المائية يشمل تطوير التشريعات وزيادة الاستثمارات.
المصادر
- مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيلالشرق الأوسط8 فبراير 2026 • 16:40
شدّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقاء مع مقرر الأمم المتحدة الخاص على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم للمجاري المائية العابرة للحدود ورفض الإجراءات الأحادية في أعالي النهر، والتي تمثل تهديداً لدول المصب. تأتي هذه التصريحات في سياق النزاع حول سد النهضة الإثيوبي، حيث تؤكد الدبلوماسية المصرية على التوافق واستعادة الشمولية في مبادرة حوض النيل لضمان مصالح جميع الأطراف.
- وزير الخارجية: نصيب الفرد المصري من المياه أقل من نصف حد الفقر المائيمصراوي8 فبراير 2026 • 15:44
استقبل وزير الخارجية المصري المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في المياه، مؤكداً حرص مصر على التفاعل مع آليات حقوق الإنسان الدولية. واستعرض التحديات المائية في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد من المياه أقل من نصف حد الفقر المائي وفق معايير الأمم المتحدة، وشرح الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة هذه التحديات.
- وزير الخارجية: نهر النيل مصدرنا للمياه ولن نسمح بالإضرار بمصالحناصدى البلد8 فبراير 2026 • 08:51
استقبل وزير الخارجية المصري المقرر الخاص المعني بالحق في المياه والصرف الصحي، وأكد خلال اللقاء حرص مصر على التفاعل مع آليات حقوق الإنسان. سلط الوزير الضوء على تحديات ندرة المياه في مصر واعتمادها شبه الكامل على نهر النيل، مشدداً على عدم السماح بالإضرار بالمصالح المائية المصرية.