محمود عباس ينشر المسودة الأولى للدستور الفلسطيني المؤقت
رام الله, فلسطين
- الرئيس محمود عباس يصدر قراراً بنشر المسودة الأولى للدستور المؤقت لدولة فلسطين.
- فتح باب تلقي الملاحظات والمقترحات من المواطنين والمؤسسات لمدة 60 يوماً.
- لجنة التنسيق والصياغة ستدرس الملاحظات وترفع تقريراً مفصلاً للرئيس قبل إعداد النسخة النهائية.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- الرئيس الفلسطيني يصدر قراراً بنشر مسودة “الدستور المؤقت” للدولةالشّرق أونلاين11 فبراير 2026 • 01:57
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً بنشر المسودة الأولى للدستور المؤقت لدولة فلسطين، ودعا المواطنين والمؤسسات المدنية لتقديم ملاحظاتهم خلال ستين يوماً. ستتولى لجنة مختصة دراسة هذه الملاحظات وإعداد تقرير للرئيس تمهيداً لإعداد النسخة النهائية من الدستور.
- عباس يقر نشر مسودة دستور دولة فلسطين “المؤقت”كِشـ2410 فبراير 2026 • 15:00
أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بنشر المسودة الأولى للدستور المؤقت لدولة فلسطين، ودعا المواطنين والمؤسسات لتقديم ملاحظاتهم خلال ستين يوماً. وقد انتقدت حركة حماس هذه الخطوة لغياب التوافق الوطني حولها.
- بعد الاعتراف الدولي المتزايد.. عباس يمهد لإقرار دستور مؤقت لدولة فلسطينتيلكيل10 فبراير 2026 • 13:05
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً بنشر المسودة الأولى للدستور المؤقت لدولة فلسطين، ودعوة المواطنين والمؤسسات لتقديم ملاحظاتهم خلال ستين يوماً. ستتولى لجنة مختصة دراسة هذه الملاحظات تمهيداً لإعداد النسخة النهائية وإقرار الدستور.
- آراء متباينة على مسودة الدستور الفلسطيني المؤقتالجزيرة10 فبراير 2026 • 13:03
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً بنشر المسودة الأولى للدستور المؤقت، مما أثار تفاعلاً وتبايناً في الآراء بين مرحب ومحذر من نواقص محتملة. تهدف الخطوة إلى توسيع المشاركة المجتمعية عبر تلقي ملاحظات المواطنين والمؤسسات على مدى 60 يوماً، لدراستها من قبل لجنة مختصة قبل إدخال التعديلات.
- الرئيس الفلسطيني يصدر قرارا بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقتمصراوي10 فبراير 2026 • 01:19
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً بنشر المسودة الأولى للدستور المؤقت لإتاحة المشاركة المجتمعية عبر تقديم الملاحظات خلال 60 يوماً. ستتولى لجنة مختصة دراسة الملاحظات المقدمة وإعداد تقرير برفع للرئيس تمهيداً لإعداد النسخة النهائية.
- عباس يُقرر نشر الدستور المؤقت لدولة فلسطينعكاظ9 فبراير 2026 • 18:47
أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بنشر مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وفتح باب المشاركة المجتمعية لمدة 60 يوماً لتلقي الملاحظات والمقترحات من مختلف الجهات. ستتولى لجنة مختصة دراسة هذه الملاحظات وإعداد تقرير مفصل يرفع للرئيس لمناقشته واعتماده تمهيداً لإعداد النسخة النهائية.
- عباس يقر نشر مسودة دستور دولة فلسطين "المؤقت"سكاي نيوز عربية9 فبراير 2026 • 18:05
أقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس نشر مسودة دستور دولة فلسطين المؤقت، وفتح باب المشاركة المجتمعية لتقديم الملاحظات عليها لمدة ستين يوماً. ستتولى لجنة مختصة دراسة الملاحظات وإعداد تقرير لرفعه إلى رئيس الدولة تمهيداً لإعداد النسخة النهائية.
- الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصدر قرارا بنشر المسودة الأولى للدستور المؤقتروسيا اليوم9 فبراير 2026 • 17:40
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً بنشر المسودة الأولى للدستور المؤقت عبر منصة إلكترونية لإتاحة المشاركة المجتمعية وتلقي الملاحظات لمدة 60 يوماً. ستقوم لجنة مختصة بدراسة الملاحظات وإعداد تقرير للرئيس تمهيداً لإعداد النسخة النهائية، في إطار الجهود للانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة.
- الرئيس الفلسطيني يصدر قراراً بنشر مسودة الدستور المؤقتالشرق الأوسط9 فبراير 2026 • 17:10
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً بنشر المسودة الأولى للدستور المؤقت وإتاحتها للاطلاع العام لمدة 60 يوماً لتلقي ملاحظات ومقترحات المواطنين والمؤسسات المختلفة. ستقوم لجنة مختصة بدراسة هذه الملاحظات وإعداد تقرير مفصل يرفع للرئيس تمهيداً لإعداد النسخة النهائية للدستور.
- الرئيس الفلسطيني يعلن عن المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقتصدى البلد9 فبراير 2026 • 16:44
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً بنشر المسودة الأولى للدستور المؤقت للاطلاع العام، بهدف توسيع المشاركة المجتمعية في صياغته من خلال تلقي ملاحظات المواطنين والمؤسسات على مدى ستين يوماً. ستتولى لجنة مختصة دراسة هذه الملاحظات وإعداد تقرير مفصل لرفعه للرئيس تمهيداً لإعداد النسخة النهائية.
- محمود عباس يعلن نشر المسودة الأولى للدستور الموقت ويفتح باب الملاحظات 60 يوماًالنهار9 فبراير 2026 • 16:22
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً بنشر المسودة الأولى للدستور الموقت لدولة فلسطين وفتح باب تلقي الملاحظات عليها لمدة ستين يوماً من مختلف الجهات. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز المشاركة الشعبية والبناء المؤسسي استعداداً للانتخابات القادمة، حيث ستُدرس الملاحظات تمهيداً لإعداد النسخة النهائية للاعتماد.