السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية وتوسعاً استيطانياً متصاعداً

- حجب إسرائيل للتحويلات الضريبية أدى لصرف 60% فقط من رواتب موظفي السلطة.
- فقدان نحو 100 ألف فلسطيني لتصاريح عملهم في إسرائيل بعد أحداث 7 أكتوبر.
- استيلاء المستوطنين على أراضٍ زراعية وبناء بؤر استيطانية جديدة في قرية المُغير.
- عجز السلطة الفلسطينية عن تقديم الخدمات الأساسية بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة.
المصادر
- السلطة الفلسطينية في "وضع حرج" مع تزايد إحكام إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية
تواجه السلطة الفلسطينية وضعاً حرجاً مع تزايد السيطرة الإسرائيلية العسكرية على الضفة الغربية واستيلاء المستوطنين على الأراضي. تعاني السلطة من أزمة اقتصادية حادة تعجز معها عن تقديم الخدمات الأساسية أو دفع الرواتب الكاملة للموظفين بسبب حجب إسرائيل للإيرادات الضريبية.
- السلطة الفلسطينية في "وضع حرج" مع تزايد إحكام إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية
تواجه السلطة الفلسطينية وضعاً حرجاً مع تزايد السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية واستيلاء المستوطنين على الأراضي. تعاني السلطة من أزمة اقتصادية حادة تمنعها من تقديم الخدمات الأساسية ودفع الرواتب الكاملة للموظفين، بسبب حجب إسرائيل للتحويلات الضريبية وفقدان آلاف الفلسطينيين تصاريح عملهم.
- السلطة الفلسطينية في مأزق صعب مع تعمق سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية
تواجه السلطة الفلسطينية أزمة اقتصادية حادة تعيق قدرتها على تقديم الخدمات، في ظل توسع الاستيطان الإسرائيلي واستيلاء المستوطنين على الأراضي في قرية المُغير بالضفة الغربية. تفاقمت الأزمة بعد هجمات 7 أكتوبر، حيث أوقفت إسرائيل تحويلات الضرائب وفقد آلاف الفلسطينيين تصاريح العمل داخل إسرائيل.
