مجموعة نسائية تقاضي الحكومة الاسكتلندية بشأن إيواء السجناء المتحولين

- مجموعة "من أجل نساء اسكتلندا" تتحدى قانونية إيواء السجناء المتحولين في سجون النساء.
- الادعاء يستند إلى حكم قضائي سابق يعرّف المرأة بناءً على الجنس البيولوجي وحده.
- الحكومة الاسكتلندية تدافع عن سياسة التقييم الفردي لتجنب انتهاك حقوق الإنسان.
- محامو المجموعة يتهمون الوزراء باستخدام السجينات كبيادق لتحقيق مكاسب سياسية.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- المدافعون يتحدون سياسة اسكتلندا بشأن السجناء المتحولين جنسياً في السجون النسائية
تتحدى مجموعة "من أجل نساء اسكتلندا" توجيهات الحكومة الاسكتلندية التي تسمح بإيواء السجناء المتحولين جنسياً بناءً على تقييم المخاطر الفردية، مدعيةً أنها تتعارض مع حكم المحكمة العليا الذي عرّف المرأة بالجنس البيولوجي فقط. جادل محامو المجموعة في المراجعة القضائية بأن قاعدة شاملة بشأن إيواء السجناء قد تنتهك التزامات حقوق الإنسان، مشيرين إلى عدم وجود سوابق قضائية أوروبية تفرض وضع السجناء الذكور المتحولين جنسياً في السجون النسائية.
- سجينات يُعاملن كـ'بيادق' من قبل الحكومة الاسكتلندية، كما قيل للمحكمة
تتحدى مجموعة حملة اسكتلندية توجيهات الحكومة بشأن إيواء السجناء المتحولين جنسياً، مدعيةً أن السياسة تستخدم السجينات كـ'بيادق سياسية' وتتعارض مع حكم المحكمة العليا الخاص بتعريف المرأة. تدافع الحكومة عن سياستها القائمة على التقييم الفردي، محذرة من أن قاعدة شاملة بناءً على الجنس البيولوجي قد تنتهك حقوق الإنسان، بينما يصف محامو المدعين السياسة بأنها 'أورويلية' وتظهر ازدراءً لحقوق المرأة.
- سجينات يُتاجر بهن كـ'بيادق' لتحقيق مكاسب سياسية من خلال سياسة الحكومة الاسكتلندية 'الأورويلية'، كما قيل للمحكمة
استمعت محكمة في اسكتلندا إلى ادعاءات بأن سياسة الحكومة الاسكتلندية المتعلقة بوضع السجناء المتحولين جنسياً في سجون النساء تعامل السجينات كـ'بيادق' وتنتهك حقوقهن الإنسانية. تقدم مجموعة 'من أجل نساء اسكتلندا' بمراجعة قضائية تطالب بإعلان عدم قانونية هذه السياسة وإلغائها.
