سارة النحاس ترفض رسوم «هيئة الدواء» على تركيب المستحضرات لمخالفتها القانون

- تقدمت النائبة سارة النحاس بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن قرار هيئة الدواء المصرية فرض رسوم على تصاريح تركيب المستحضرات الصيدلية.
- استند طلب الإحاطة إلى مخالفة القرار لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وتحديداً المادة 62 منه.
- اعتبرت النائبة أن الرسوم الجديدة تفرض أعباءً مالية تعجيزية على الصيادلة وتعيق دورهم المهني في تركيب الأدوية.
- حذر الطلب البرلماني من التأثيرات السلبية للقرار على جودة الخدمة الدوائية المقدمة للمواطنين وسلامة المرضى.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- طلب إحاطة بشأن قرار فرض رسوم تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية
تقدمت النائبة سارة النحاس بطلب إحاطة بشأن قرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم على تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية، معتبرة أنه مخالف للقانون ويشكل عبئاً مالياً تعجيزياً على الصيادلة ويحرمهم من دورهم الأساسي. ودعت إلى مراجعة القرار لآثاره السلبية على الصيادلة والمرضى، مستندة إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي لا يفرض رسوماً جديدة على الصيدليات التقليدية.
- مخالفة للقانون.. طلب إحاطة بشأن رسوم هيئة الدواء على تركيبات الأدوية
تقدّمت النائبة سارة النحاس بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة، معتبرةً قرار هيئة الدواء بفرض رسوم على تصريح تركيب الأدوية مخالفةً للقانون ترهق الصيادلة وتؤثر سلباً على جودة الخدمة الدوائية وسلامة المرضى. وأكدت أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة لا ينص على مثل هذه الرسوم، مما يستوجب إعادة النظر في القرار والالتزام بأحكام القانون.
- طلب إحاطة بشأن قرار هيئة الدواء بفرض رسوم تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية
تقدمت النائبة سارة النحاس بطلب إحاطة بشأن قرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم على تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية، معتبرة أنه مخالفة للقانون ويفرض أعباء مالية تعجيزية على الصيادلة. ودعت إلى مراجعة القرار استنادًا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي لا يفرض رسومًا جديدة على الصيدليات التي تمارس التركيبات التقليدية.
