حكومة زيمبابوي تقر تعديلات دستورية لتمديد ولاية منانغاغوا
هراري, زيمبابوي
- موافقة مجلس الوزراء على تمديد الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات.
- تمكين الرئيس إيمرسون منانغاغوا من البقاء في السلطة حتى عام 2030.
- اقتراح انتخاب الرئيس عبر البرلمان بدلاً من التصويت الشعبي المباشر.
- زيادة عدد أعضاء مجلس الشيوخ المعينين رئاسياً إلى 10 أعضاء.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- المعارضة في زيمبابوي تتهم الرئيس بتنفيذ انقلاب دستوري لتمديد سلطتهالجزيرة12 فبراير 2026 • 17:04
اتهمت المعارضة الزيمبابوية حكومة الرئيس إيمرسون منانغاغوا بتنفيذ 'انقلاب دستوري' بعد إقرار تعديلات تمدد فترة الرئاسة وتلغي الانتخابات الشعبية وتخول البرلمان اختيار الرئيس. ووصف قادة المعارضة هذه الخطوات بأنها محاولة ديكتاتورية للالتفاف على الدستور والبقاء في السلطة حتى عام 2030، وسط حملات قمع ضد الناشطين.
- في زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا لا يحافظ حتى على التشويقجون أفريك11 فبراير 2026 • 17:51
وافق الحكومة الزيمبابوية على تعديلات دستورية قد تمدد ولاية الرئيس إيمرسون منانغاغوا الحالية لمدة عامين وتمكنه من الترشح لولاية ثالثة في 2030. ويصف المقال هذا الإجراء بأنه سيناريو سياسي مألوف يستخدم لتعديل الدستور لضمان بقاء الحاكم في السلطة، فيما يعارضه الخصوم باعتباره قمعاً للعملية الديمقراطية.
- مجلس الوزراء في زيمبابوي يوافق على خطة تمديد حكم منانغاغوا حتى عام 2030الجزيرة أنجليزي10 فبراير 2026 • 18:31
وافق مجلس الوزراء في زيمبابوي على مشروع قانون لتعديل الدستور، مما يمدد ولاية الرئيس من خمس إلى سبع سنوات، مما يسمح للرئيس إيمرسون منانغاغوا بالبقاء في السلطة حتى عام 2030. تشمل التعديلات المقترحة أيضًا انتخاب الرئيس من قبل البرلمان بدلاً من التصويت الشعبي المباشر، وهو ما وصفته الحكومة بأنه يعزز الاستقرار بينما أدانه المعارضون باعتباره محاولة للاستيلاء على السلطة.
- حكومة زيمبابوي تدعم مشروع قانون يمتد حكم منانغاغوا حتى عام 2030رويترز10 فبراير 2026 • 16:52
وافقت حكومة زيمبابوي على مشروع قانون لتعديل الدستور وتمديد ولاية الرئيس من خمس إلى سبع سنوات. سيسمح هذا التعديل للرئيس إيمرسون منانغاغوا بالبقاء في منصبه حتى عام 2030.