الرئيس الغيني يشكل حكومة جديدة ويحتفظ بوزير المناجم
كوناكري, غينيا
- أصدر الرئيس مامادي دومبويا مرسوماً بتعيين 18 وزيراً وأمينين عامين بمرتبة وزير.
- احتفظ وزير المناجم بمنصبه في التشكيلة الجديدة لضمان الاستمرارية في القطاع التعديني.
- شمل التعديل تعيين إبراهيم سوري تونكارا، قاضي محاكمة مجزرة سبتمبر، وزيراً للعدل.
- تأتي الحكومة الجديدة بعد أداء الرئيس اليمين الدستورية لولاية مدتها سبع سنوات.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- رئيس غينيا يعيد هيكلة الحكومة بتعيين 18 وزيرا جديداالجزيرة4 فبراير 2026 • 06:59
أعلن رئيس غينيا الجنرال مامادي دومبويا عن تغيير جزئي في حكومته الجديدة يشمل تعيين 18 وزيراً جديداً، وذلك في إطار إعادة ترتيب المشهد السياسي والإداري بعد انتخابه رئيساً. وتأتي هذه الخطوة لترسيخ أسس حكمه الجديد وتعزيز الاستمرارية في السلطة التنفيذية، خاصة بعد تنصيبه لولاية رئاسية مدتها سبع سنوات.
- رئيس غينيا يعين 18 وزيرا من أعضاء حكومته الجديدةالأيام 243 فبراير 2026 • 18:00
أصدر الرئيس الغيني مامادي دومبويا مرسوماً بتعيين جزئي لحكومته الجديدة، شمل تعيين وزراء للعدل والأمن والمالية ضمن هيكل يضم 27 وزارة. يأتي ذلك بعد تجديد ثقته في رئيس الوزراء أمادو أوري باه، وتشكل هذه الحكومة الأولى في عهد الرئيس المنتخب حديثاً، منهية مرحلة انتقالية عسكرية استمرت أربع سنوات.
- رئيس غينيا يحتفظ بوزير المناجم في الحكومة ما بعد الانتخاباترويترز3 فبراير 2026 • 10:24
احتفظ الرئيس الغيني مامادي دومبوا، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب وأقسم اليمين لفترة رئاسية مدتها سبع سنوات في يناير 2026، بوزير المناجم في حكومته الجديدة. كما عيّن وزراء جدداً لوزارات المالية والعدل والأمن.
- حكومة جديدة في غينيا: تغييرات في العدالة والأمن والماليةجون أفريك3 فبراير 2026 • 09:05
عين الرئيس الغيني الجنرال مامادي دومبوا أعضاءً جزئياً في حكومة جديدة تشهد تغييرات في وزارات العدالة والأمن والمالية. يأتي ذلك بعد تأكيده تعيين أمادو أوري باه رئيساً للوزراء وإنهاء فترة انتقالية عسكرية استمرت أربع سنوات.
- الرئيس الغيني يجري تعديلا جزئيا على الحكومةصدى البلد3 فبراير 2026 • 08:30
أجرى الرئيس الغيني مامادي دومبويا تعديلاً وزارياً جزئياً شمل تعيين 18 وزيراً وأمينين عامين لشغل 20 حقيبة وزارية شاغرة بعد استقالة الحكومة السابقة. يهدف التعديل، الذي يحافظ على استمرارية غالبية الوزراء السابقين ويضم وجوهاً جديدة، إلى تنفيذ خطوة أولى في مسار العودة للنظام الدستوري عقب الانتخابات الرئاسية.