جهاز تنظيم المخلفات يقر ضوابط جديدة لتداول النفايات الإلكترونية

- تفعيل أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 بالتعاون مع شركات التدوير.
- وضع ضوابط فنية وإجرائية صارمة للسيطرة على تداول المخلفات الإلكترونية والكهربائية.
- تنظيم المزادات الحكومية والخاصة لضمان توريد المخلفات للمصانع والشركات المعتمدة.
- بحث آليات تتبع مسار المخلفات لضمان معالجتها بطرق آمنة تحد من المخاطر البيئية.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- التنمية المحلية والبيئة: ضوابط لإحكام السيطرة على المخلفات الإلكترونية والكهربائية
عقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماعًا مع شركات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية لوضع ضوابط فنية وإجرائية لتنظيم تداولها وتتبعها، تماشيًا مع قانون 2020. ناقش الاجتماع أيضًا آلية طرح المزادات الحكومية للخردة الإلكترونية والتحديات التي تواجه الشركات، بهدف الحد من تسريب تلك المخلفات للقطاع غير الرسمي والحفاظ على الصحة والبيئة.
- جهاز تنظيم إدارة المخلفات يبحث مع شركات إعادة التدوير آليات تفعيل القانون والضوابط
عقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماعًا مع شركات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية لبحث آليات تفعيل القانون والضوابط الفنية والإجرائية للسيطرة على هذه المخلفات. تمت مناقشة تنظيم المزادات الحكومية والخاصة وطرق تتبع المخلفات، مع الاستماع لتحديات الشركات لتذليل العقبات أمامها.
- جهاز تنظيم إدارة المخلفات يناقش آلية تنظيم عمليات تداول المخلفات الألكترونية
عقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماعاً مع شركات إعادة التدوير لمناقشة آلية تنظيم تداول المخلفات الإلكترونية والكهربائية ووضع ضوابط فنية وإجرائية لتفعيل القانون. تم الاستماع لتحديات الشركات وتم التأكيد على منح الموافقات للشركات العاملة وفقاً للقانون لضمان إعادة التدوير الآمن بيئياً والحد من القطاع غير الرسمي.
