برلمان بوركينا فاسو يقر قانوناً بحل الأحزاب السياسية

BFواغادوغو, بوركينا فاسو
برلمان بوركينا فاسو يقر قانوناً بحل الأحزاب السياسية
  • البرلمان الانتقالي في بوركينا فاسو يقر بالإجماع قانوناً يحل جميع الأحزاب السياسية.
  • إلغاء ميثاق الأحزاب والقوانين المنظمة لتمويلها وتمويل الحملات الانتخابية رسمياً.
  • الحكومة تبرر القرار بالرغبة في علاج الانقسامات الاجتماعية وتحقيق الوحدة الوطنية.
  • مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو السلطات للتراجع عن القرار لضمان التعددية.

الشخصيات الرئيسية

المصادر

  • الجزيرةQA
    11 فبراير 2026 • 07:08
    البرلمان الانتقالي في بوركينا فاسو يقر حلّ الأحزاب السياسية

    أقر البرلمان الانتقالي في بوركينا فاسو قانوناً بحل جميع الأحزاب السياسية، مبرراً ذلك بدعوة الوحدة الوطنية واعتبار التعددية الحزبية مصدراً للانقسام المجتمعي. وقد أثار القرار انتقادات دولية، منها تحذير الأمم المتحدة من أن إلغاء التعددية السياسية يضر بحقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي.

  • الأيام 24MA
    10 فبراير 2026 • 19:00
    بوركينا فاسو تعلن حل الأحزاب السياسية رسميا

    أعلن برلمان النظام العسكري في بوركينا فاسو رسمياً حل جميع الأحزاب السياسية، بعد إقرار قانون يلغي القوانين المنظمة لها. وبررت الحكومة الخطوة بالحديث عن الوحدة الوطنية، فيما تمثل تصعيداً لقمع المعارضة من قبل الرئيس إبراهيم تراوري منذ وصوله للسلطة بانقلاب.

  • روسيا اليومRU
    10 فبراير 2026 • 12:43
    بوركينا فاسو تعلن حل الأحزاب السياسية

    أقر البرلمان الانتقالي في بوركينا فاسو قانوناً يلغي ميثاق الأحزاب السياسية وقوانين تمويلها بشكل كامل، مما يجعل حلها رسمياً بعد تعليق أنشطتها منذ انقلاب سبتمبر 2022. وصفته الحكومة بأنه تمهيد لإعادة هيكلة الحياة السياسية وبناءها على أسس جديدة بعد أن اتهمت المنظومة الحزبية السابقة بتعميق الانقسامات المجتمعية، بينما يواجه هذا التوجه انتقادات سياسية واسعة.

  • لوموندFR
    10 فبراير 2026 • 10:47
    في بوركينا فاسو، المجلس العسكري يحل رسمياً جميع الأحزاب السياسية

    قام البرلمان الانتقالي في بوركينا فاسو، الذي تسيطر عليه المجلس العسكري، باعتماد قانون يحل رسمياً جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية، بعد أن كانت أنشطتها معلقة منذ الاستيلاء على السلطة في سبتمبر 2022. وقد برر النظام القرار بالدعوة إلى 'الوحدة الوطنية' واتهام الأحزاب بالتسبب في انقسامات اجتماعية، على الرغم من دعوات الأمم المتحدة للتراجع عنه في ظل قمع الأصوات المعارضة.