الهيئة الوطنية للعدول تعلن إضراباً وطنياً ضد مشروع القانون 16.22
, المغرب
- إعلان الهيئة الوطنية للعدول إضراباً وطنياً وتعليق الخدمات يومي 18 و19 فبراير.
- الاحتجاج يستهدف مشروع القانون 16.22 الذي صادقت عليه الحكومة دون تعديلات الهيئة.
- الهيئة تحذر من إضرار القانون بالأمن القانوني والتعاقدي ومصالح المرتفقين.
- المطالبة بملاءمة القانون مع الدستور وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
المصادر
- إضراب إنذاري في مكاتب العدول احتجاجا على مشروع قانون جديدهبة بريس14 فبراير 2026 • 21:11
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن إضراب إنذاري وتعليق الخدمات يومي 18 و19 فبراير احتجاجاً على مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، معتبرة أنه يتجاهل ملاحظاتها ويضر بالمصلحة العامة والأمن القانوني. وأكدت الهيئة أنها ستتخذ خطوات احتجاجية أخرى إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها بتعديل القانون.
- عدول المغرب يصعدون: إضراب إنذاري بسبب المصادقة على مشروع قانون تنظيم المهنةبرلماني14 فبراير 2026 • 20:51
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول إضراباً إنذارياً شاملاً يومي 18 و19 فبراير احتجاجاً على المصادقة على مشروع قانون تنظيم المهنة دون إدراج مقترحاتها، معتبرة أن النص الحالي يضر بمصلحة المرتفقين والأمن القانوني. هددت الهيئة بتصعيد احتجاجي إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها العادلة القائمة على دستور 2011 وإصلاح منظومة العدالة.
- هيئة العدول تعلن توقيف الخدماتهسبريس14 فبراير 2026 • 17:12
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن توقف إنذاري لكافة خدماتها يومي 18 و19 فبراير احتجاجاً على المصادقة الحكومية على مشروع القانون 16.22 دون الأخذ بملاحظاتها، معتبرة أن هذا القانون يكرس التمييز ويقوض الأمن التعاقدي ويعرقل انخراط المهنة في الرقمنة.
- على غرار المحامين.. العدول يتوقفون عن أداء المهامأش كاين14 فبراير 2026 • 02:30
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن توقف إنذاري شامل عن تقديم الخدمات العدلية يومي 18 و19 فبراير، احتجاجاً على تمرير مشروع القانون 16.22 دون الأخذ بملاحظاتها. واعتبرت الهيئة أن المشروع يضر بمصلحة المرتفقين والأمن القانوني ويعرقل الرقمنة، مطالبةً بتعديله ليتلاءم مع الدستور وميثاق إصلاح العدالة.