النواب المصري يغلظ عقوبات التهرب من الخدمة العسكرية
القاهرة, مصر
- موافقة مجلس النواب المصري مبدئياً على تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
- تغليظ العقوبات المالية على المتخلفين عن التجنيد لتصل إلى 100 ألف جنيه.
- إضافة ضحايا العمليات الإرهابية كمعيار جديد للإعفاء من الخدمة العسكرية.
- المساواة في الحقوق والمزايا بين شهداء الحرب وشهداء العمليات الإرهابية.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- برلمانيون يشيدون بتغليظ عقوبة التهرب من أداء الخدمة العسكرية -تفاصيلمصراوي16 فبراير 2026 • 19:07
أشاد أعضاء مجلس النواب المصري بتعديلات قانون الخدمة العسكرية، خاصةً فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التهرب من أدائها. وأكد النواب على أهمية الخدمة العسكرية كواجب وطني وشرف، وثمنوا تضمين القانون تكريم شهداء العمليات الإرهابية ودور القوات المسلحة في الحفاظ على الأمن.
- مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية من حيث المبدأالدستور16 فبراير 2026 • 13:19
وافق مجلس النواب المصري من حيث المبدأ على تعديلات لقانون الخدمة العسكرية والوطنية. تهدف التعديلات إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد وتشديد عقوبات التهرب من الخدمة أو التخلف عن الاستدعاء.
- المندوه الحسيني: تعديل قانون الخدمة العسكرية لمسة وفاء للفدائيين في مواجهة خسة الإرهابصدى البلد16 فبراير 2026 • 11:43
أكد النائب حسام المندوه أن تعديل قانون الخدمة العسكرية يمثل لمسة وفاء للشهداء في مواجهة الإرهاب، حيث يساوي بين شهيد الحرب وشهيد العمليات الإرهابية ويشدد العقوبة على المتخلفين عن الخدمة. ويهدف القانون إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء تقديراً لتضحيات القوات المسلحة والشرطة.
- تغليظ الغرامة المالية للتهرب من التجنيد.. «النواب» يبدأ مناقشة تعديلات «الخدمة العسكرية والوطنية»المصري اليوم16 فبراير 2026 • 10:16
بدأ مجلس النواب مناقشة تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية لتغليظ عقوبة التهرب من التجنيد، بما في ذلك زيادة الغرامات المالية. كما يستهدف المشروع إضافة العمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء من الخدمة، تقديراً لتضحيات القوات المسلحة والشرطة.