المحكمة الدستورية تبطل قرارات هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
القاهرة, مصر
- المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات.
- الحكم يبطل القرار 600 لسنة 2023 الذي شدد عقوبات مادة 'الميثامفيتامين' (الميث المخدر).
- إلغاء القرارات يترتب عليه سقوط حجية أحكام الإدانة الصادرة بناءً عليها وإخلاء سبيل المشمولين بها.
- المحكمة أكدت أن رئيس هيئة الدواء اغتصب اختصاصات أصيلة لوزير الصحة والسكان.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- مساعد الداخلية الأسبق: حكم "الدستورية" لجداول المخدرات لا يعني الإفراج عن المحكوم عليهمصدى البلد16 فبراير 2026 • 20:53
أوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق أن حكم المحكمة الدستورية بإبطال تعديلات على جداول المخدرات يرجع إلى تجاوز رئيس هيئة الدواء لصلاحياته القانونية، وليس له علاقة بالإفراج عن المحبوسين أو براءة المتهمين في قضايا المخدرات الكبرى.
- حكم دستوري يُربك بعض قضايا المخدرات في مصرالشرق الأوسط16 فبراير 2026 • 20:40
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات، مما يربك قضايا منظورة. وأكدت المحكمة أن القرار المُلغى تجاوز الاختصاص القانوني وأخل بمبدأ سيادة القانون وفصل السلطات.
- ماذا يعني حكم عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء"؟ قانونيون يوضحونمصراوي16 فبراير 2026 • 19:49
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات، مما يترتب عليه إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بناءً على القرار الملغي وإخلاء سبيل المحكوم عليهم. ويؤكد القانونيون أن الحكم لا يمنع معاقبة جرائم المخدرات ولكنه يبطل الإجراء الإداري المحدد لتغيير التصنيفات.