الدستورية العليا تبطل قرار رئيس هيئة الدواء للمخدرات
القاهرة, مصر
- المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023.
- الحكم يستند إلى أن القرار يعد افتئاتاً على التفويض التشريعي المخول لوزير الصحة.
- إبطال كافة القرارات السابقة واللاحقة لرئيس الهيئة بشأن تعديل جداول المخدرات.
- العودة للعمل بالجداول الأصلية الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960.
- إلزام محكمة النقض ودوائر الجنايات والنيابة العامة بإعمال مقتضى الحكم في الدعاوى القائمة.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- مصر تتدارك آثار «حكم دستوري» أبطل تحديث قوائم المخدراتالشرق الأوسط17 فبراير 2026 • 17:04
عملت وزارة الصحة المصرية على تدارك آثار حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل جداول تصنيف المخدرات الصادرة عام 2021، حيث أعاد الوزير إصدارها لسد أي ثغرة تشريعية. نفى متخصصون ما تردد عن خروج تجار مخدرات بموجب الحكم، مؤكدين أنه قد يؤدي فقط إلى تخفيف أحكام بعض المتهمين الحاليين وليس إلى براءتهم.
- "الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدراتمصراوي16 فبراير 2026 • 15:54
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن جداول المخدرات، وسقطت بذلك القرارات السابقة واللاحقة المتعلقة بتعديل هذه الجداول. وأسست المحكمة حكمها على أن القرار يمثل افتئاتاً على التفويض التشريعي لوزير الصحة وتجاوزاً لاختصاصات رئيس الهيئة.
- المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدراتصدى البلد16 فبراير 2026 • 11:34
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل جداول المخدرات الملحقة بالقانون، معتبرة أنه تجاوز للتفويض التشريعي المخول لوزير الصحة. وأسقطت المحكمة جميع القرارات السابقة واللاحقة الصادرة من رئيس الهيئة في هذا الشأن.
- مصر.. قرار قضائي هام بشأن قضايا المخدراتروسيا اليوم16 فبراير 2026 • 10:13
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء لعام 2023 بتعديل جدول المخدرات، وأكدت بطلان جميع القرارات المتعلقة به. ويستمر العمل بالجداول الأصلية للقانون رقم 182 لسنة 1960، ويجب على النيابة العامة والمحاكم تطبيق هذا الحكم على القضايا الجنائية القائمة.