المجلس الأعلى للحسابات يطالب بقانون جديد لحماية الغابات

- المجلس الأعلى للحسابات يوصي باستصدار قانون لحماية الغابات وتنميتها المستدامة لسد الفراغ القانوني.
- ضياع 43.74 مليون شتلة غابوية كلف إنتاجها ميزانية الدولة 92.44 مليون درهم.
- نسبة إنجاز برامج التشجير بلغت 41% فقط من الأهداف المسطرة بين 2022 و2024.
- دعوة الوكالة الوطنية للمياه والغابات لإعداد خطة عمل مفصلة لإعادة تأهيل النظم الغابوية.
المصادر
- بسبب فراغ قانوني طال أمده.. مجلس الحسابات يستعجل إخراج قانون الغابات وإنهاء زمن "الأهداف العائمة"
أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الفلاحة باستصدار قانون للحفاظ على الغابات وتنميتها المستدامة، كما دعا الوكالة الوطنية للمياه والغابات لإعداد خطة عمل مفصلة لإعادة تأهيل النظم الغابوية. وشدد التقرير على ضرورة تفعيل هيئات الحكامة ووضع خارطة طريق لتطوير منظومة تدبير البذور والشتائل لتحقيق أهداف استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030".
- تبديد 9 ملايير بالوكالة الوطنية للمياه والغابات
كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات عن ضياع ما يقارب 43.74 مليون شتلة غابوية كلفت 92.44 مليون درهم، منتقداً استراتيجية "غابات المغرب" لعدم وضوح أهدافها. كما أظهر أن نسبة إنجاز التشجير بلغت 41% فقط، ولا تعكس المساحة المشجرة فعلياً بسبب الحاجة إلى إعادة التدخل في المناطق الفاشلة.
- مجلس الحسابات كيطالب بتسريع قانون حماية الغابات وضبط فوضى التشجير
أوصى المجلس الأعلى للحسابات بتسريع إصدار قانون لحماية الغابات وتنميتها، وطالب بوضع خطة عمل مفصلة لإعادة تأهيل النظم الغابوية وضبط عمليات التشجير. كما شدد على ضرورة وضع مؤشرات أداء واضحة وتطوير منظومة تدبير البذور والشتائل الغابوية بمعايير تضمن الجودة.
