المجلس الأعلى للحسابات يصدر تقريره السنوي حول الحماية الاجتماعية

- نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي للفترة 2024-2025.
- التقرير يركز على متابعة الإصلاحات الكبرى وفي مقدمتها الحماية الاجتماعية.
- انطلاق مشروع الحماية الاجتماعية بخطاب ملكي في أكتوبر 2020.
- إقرار الإصلاح الاجتماعي رسمياً ضمن القانون الإطار رقم 09-21.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- تقرير المجلس الأعلى للحسابات: الحماية الاجتماعية في الميزان
نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره للفترة 2024-2025، متضمناً بيانات حول جوانب مختلفة من حياة البلاد مع التركيز على مراقبة المالية العامة والحكامة. يركز التقرير بشكل رئيسي على متابعة مشروع الإصلاح الاجتماعي للحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك، والمحدد بموجب القانون الإطار 09-21، والذي يشمل تعميم التأمين الصحي والتعويضات العائلية وتوسيع أنظمة التقاعد.
- دلالات ورسائل عرض رئيس مجلس الحسابات
يُقدَّم عرض رئيس مجلس الحسابات كفعل دستوري يهدف إلى تفعيل الرقابة البرلمانية وترسيخ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز ثقة المواطن، وليس مجرد تقرير تقني. كما يحصّن العرض مخرجات التقرير من التوظيف السياسوي الضيق، ويربطه بالتحولات التاريخية والسياق الانتخابي القادم للإشارة إلى ضرورة تجاوز أنماط التدبير القديمة.
- محكمة الحسابات: ملاحظات 2024-2025 أحدثت أثرًا ماليًا بقيمة 629 مليون درهم
قدمت محكمة الحسابات المغربية تقريرها السنوي النقدي 2024-2025 أمام البرلمان، مسلطة الضوء على أثر مالي قدره 629 مليون درهم ناتج عن ملاحظاتها. وأكدت رئيسة المحكمة، زينب العدوي، أن التقرير أداة للمساءلة والشفافية، وأن قضايا الانضباط المالي تعود لأخطاء في الإدارة وليس لانتهاكات النزاهة.
- تقرير المجلس الأعلى للحسابات: الحماية الاجتماعية في الميزان
نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي الذي يركز على متابعة مشاريع الإصلاحات الكبرى، وعلى رأسها مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك. يحدد التقرير الجدول الزمني للإصلاح الذي يشمل تعميم التأمين الصحي والتعويضات العائلية وتوسيع أنظمة التقاعد بحلول عام 2025.
- تقرير المجلس الأعلى للحسابات.. الحماية الاجتماعية في الميزان
نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي الذي يتضمن متابعة لمشاريع الإصلاحات الكبرى، مع تركيز خاص على مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك. يحدد التقرير الجدول الزمني للإصلاح الذي يشمل تعميم التأمين الصحي والتعويضات العائلية وتوسيع أنظمة التقاعد وتعويضات البطالة.
