القضاء الإداري يؤجل دعوى عرض قانون الأحوال الشخصية
القاهرة, مصر
- تأجيل محكمة القضاء الإداري دعوى إلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية لجلسة 14 مارس.
- تهدف الدعوى لوقف القرار السلبي للحكومة بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات الدستورية لعرض القانون.
- استناد الدعوى لمواد الدستور التي تلزم السلطة التنفيذية بإعداد القوانين وعرضها على البرلمان.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- قرار قضائي جديد بشأن طعن إلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية على البرلمانمصراوي22 فبراير 2026 • 17:22
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى قضائية تهدف إلى إلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية لعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على البرلمان، إلى جلسة 14 مارس. وتستند الدعوى إلى التزام الحكومة دستوريًا بإعداد وعرض مشروعات القوانين، حيث تم بالفعل إعداد المشروع من قبل لجنة مختصة بناءً على توجيهات رئاسية ولكنه لم يُعرض بعد على مجلس النواب.
- تأجيل طعن عرض قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب لـ 14مارسالدستور22 فبراير 2026 • 15:33
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى تهدف لإلزام الحكومة بعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب إلى جلسة 14 مارس المقبل. تهدف الدعوى إلى إلغاء القرار الإداري السلبي للحكومة وإلزامها بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد وعرض القانون.
- تأجيل دعوى إلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب لـ14 مارسالمصري اليوم22 فبراير 2026 • 12:14
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى قضائية تهدف إلى إلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية لعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب إلى جلسة 14 مارس. وتستند الدعوى، التي أقامها محام نيابة عن متضررين، إلى التزام الحكومة دستوريًا بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وإعداد مشروعات القوانين، حيث تم بالفعل إعداد المشروع من قبل لجنة مختصة عام 2022 دون عرضه على البرلمان حتى الآن.
- تأجيل طعن إلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب لـ 14مارسصدى البلد22 فبراير 2026 • 10:41
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى قضائية تهدف إلى إلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب إلى جلسة 14 مارس المقبل. وتستند الدعوى إلى التزام الحكومة الدستوري بإعداد مشروعات القوانين، حيث تم بالفعل تشكيل لجنة وإنهاء المشروع دون عرضه على البرلمان حتى الآن.