التبرع بالجلد في مصر يواجه عوائق الموروث الشعبي

- الموروث الشعبي والثقافي يمثل العائق الرئيسي أمام منظومة التبرع بالجلد في مصر وليس القانون.
- القانون رقم 5 لسنة 2010 ودار الإفتاء المصرية يجيزان التبرع بالأنسجة والأعضاء من المتوفين.
- التبرع بالجلد ضرورة طبية لإنقاذ حياة مرضى الحروق الشديدة وتوفير بدائل وطنية للاستيراد.
- النائبة أميرة صابر توثق وصيتها للتبرع بأعضائها رداً على الجدل والهجوم المجتمعي ضد مقترحها.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- هبة السويدي: القانون والإفتاء يبيحان التبرع بالجلد و"الموروث الشعبي" هو العائق
أكدت الدكتورة هبة السويدي أن العائق الحقيقي أمام التبرع بالجلد والأعضاء في مصر هو الموروث الشعبي والثقافي وليس الدين أو القانون، مشيرة إلى هجوم على وسائل التواصل بعد استيراد أول شحنة جلد. وناشدت بإنشاء مركز وطني للتبرع لضمان مصدر مستدام بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، مؤكدة أن التبرع يجب أن يظل اختيارياً.
- نائب بالشيوخ: التبرع بالجلد بعد الوفاة حق قانوني وإنساني.. والجدل سببه الصدمة
أوضح النائب محمد البدري أن الجدل حول التبرع بالجلد بعد الوفاة ناتج عن الصدمة وسوء الفهم، مؤكدًا أن القانون المصري رقم 5 لسنة 2010 ينظم هذه العملية بضوابط صارمة. وأكد أن التبرع بالجلد ليس رفاهية بل ضرورة طبية لمرضى الحروق الشديدة، حيث يمثل الفارق بين الحياة والموت أو الشفاء السريع.
- بعد الهجوم عليها| النائبة أميرة صابر: سأتبرع بأعضائي بعد الوفاة..وكتبت وصيتي و سأوثقها في أقرب وقت
تعرضت النائبة أميرة صابر لهجوم واسع بعد تقديمها اقتراحًا يسمح بالتبرع بالجلد البشري بعد الوفاة، وردت بأن القوانين الحالية موجودة لكن تطبيقها يواجه معوقات. وأعلنت أنها ستتبرع بجلدها وأعضائها بعد وفاتها وستوثق ذلك في وصيتها، في خطوة لدعم ثقافة التبرع.
