البرلمان الفرنسي يلغي «الواجب الزوجي» بالإجماع لحماية النساء من العلاقات القسرية

- الجمعية الوطنية الفرنسية تلغي بالإجماع مفهوم "الواجب الزوجي" من القانون المدني.
- التعديل يهدف لإزالة الغموض القانوني الذي برر سابقاً العلاقات الجنسية القسرية.
- القرار جاء بعد إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لفرنسا في يناير 2025.
- مشروع القانون ينتقل إلى مجلس الشيوخ الفرنسي للمصادقة النهائية عليه.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- « كان يقول لي إن لديه احتياجات »: هؤلاء النساء اللواتي نجحن في التحرر من « الواجب الزوجي » الذي فرضه أزواجهن
صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع على إلغاء "الواجب الزوجي" من القانون المدني، رغم أن المفهوم كان قد ألغي فعلياً منذ 2025. تستعرض المقالة شهادات لنساء عانين لعقود من علاقات جنسية شبه قسرية داخل الزواج بسبب هذا المفهوم، حيث تروي إحداهن كيف كان زوجها يضغط عليها باستمرار حتى تستسلم.
- نحو نهاية 'الواجب الزوجي'؟ لماذا لا تزال هذه الفكرة القديمة تسود في المجتمع الفرنسي
صوّت النواب الفرنسيون بالإجماع على إلغاء مفهوم 'الواجب الزوجي' قانونياً، واصفين إياه بنظام هيمنة واستغلال. يستكشف المقال جذور هذه الفكرة غير القانونية وانتشارها المستمر، مع تحليل من المؤرخة عائشة ليمبادا.
- فرنسا: الجمعية الوطنية تلغي "الواجب الزوجي"
صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع على قانون يلغي مفهوم "الواجب الزوجي" الجنسي، وذلك لتوضيح غياب أي التزام قانوني بالعلاقات الجنسية في إطار الزواج وإزالة غموض من القانون المدني. يأتي هذا التعديل بعد إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لفرنسا في قضية طلاق سابقة، ويحتاج القانون الآن إلى موافقة مجلس الشيوخ.
