البرلمان الأوروبي يقر تشريعات لتشديد سياسات الهجرة والترحيل

- البرلمان الأوروبي يقر نصين لتشديد سياسات الهجرة بدعم من اليمين واليمين المتطرف.
- التشريعات تسمح بإعادة طالبي اللجوء إلى دول ثالثة تُعتبر 'آمنة' لتسريع معالجة الطلبات.
- انتقادات حقوقية ويسارية واسعة للقرار ووصفه بأنه 'تجريد للسياسة من إنسانيتها'.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- الاتحاد الأوروبي يعلن المغرب "بلد آمن" ويضيق الخناق على طالبي اللجوء المغاربة في إسبانيا
صادق البرلمان الأوروبي على إدراج المغرب ضمن قائمة 'البلدان الأصلية الآمنة'، مما يقلص فرص قبول طلبات لجوء مواطنيه في إسبانيا ودول الاتحاد ويشترط أدلة استثنائية على الاضطهاد. يمثل القرار اعترافاً باستقرار الأوضاع في المغرب ويعزز شراكة الرباط ومدريد في ملف الهجرة، كما يمنح السلطات الإسبانية صلاحيات أوسع لترحيل المهاجرين غير النظاميين والحد من الطلبات 'الوهمية'.
- هل يفتح المغرب بابه لاستقبال المُرحّلين من أوروبا؟
صوّت البرلمان الأوروبي على حزمة تشريعية تتيح نقل طالبي اللجوء إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي لمعالجة طلباتهم، وذلك في إطار تشديد سياسات الهجرة. كما أقر إنشاء قائمة موحدة للدول الثالثة الآمنة، التي تضم المغرب وتونس، مما يعني إخضاع طلبات القادمين منها لمساطر سريعة قد تحد من فرص قبولها.
- إجراءات جديدة تقلص من فرص قبول طلبات لجوء المغاربة في بلدان أوروبا
صوت البرلمان الأوروبي لصالح إدراج المغرب وتونس ومصر والهند وكوسوفو وبنغلادش وكولومبيا ضمن قائمة الدول الآمنة، مما يفرض على طالبي اللجوء منها إثبات وجود خطر حقيقي عند العودة. بينما وصفها عضو برلماني بأنها نقطة تحول في سياسة الهجرة، رأى باحث متخصص أنها إجراءات قانونية كبرى دون تأثير فوري على ديناميات الهجرة الحالية.
- المغرب يصنف دولة آمنة وترحيل طالبي اللجوء
صادق البرلمان الأوروبي على حزمة قوانين جديدة لتشديد مراقبة الحدود وتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين، حيث أدرج المغرب ضمن قائمة الدول الآمنة مما يقلص فرص قبول طلبات لجوء مواطنيه. تشمل الإجراءات نقل عبء الإثبات إلى طالبي اللجوء، ورفض الطلبات عبر مساطر مستعجلة، وإنشاء مراكز عودة خارج الاتحاد الأوروبي لتعزيز السيطرة على تدفقات الهجرة.
- البرلمان الأوروبي يصنف المغرب "دولة آمنة" ويقر تشريعات لتسريع ترحيل طالبي اللجوء
صادق البرلمان الأوروبي على حزمة تشريعية جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على الحدود وتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين. تضمنت القوانين إحداث قائمة موحدة للدول الآمنة تشمل المغرب، مما يضعف مبررات اللجوء لمواطنيها ويسمح برفض طلباتهم وإعادتهم عبر مساطر مستعجلة.
- من بينها المغرب.. الاتحاد الأوروبي يخطط لإنشاء مراكز للمهاجرين في بلدان لا تربطهم بها أي صلة (الغارديان)
صوّت البرلمان الأوروبي لصالح سياسات هجرة أكثر صرمة، تشمل تصنيف دول مثل المغرب وتونس كمصادر 'آمنة'، مما يسهل ترحيل طالبي اللجوء إليها حتى لو لم يسبق لهم زيارتها. أثارت هذه الخطط مخاوف منظمات حقوقية من حرمان الأفراد من التقييم العادل لطلبات لجوئهم وإعادتهم إلى بيئات قد تكون خطرة.
- قواعد أوروبا الجديدة للهجرة.. الطيار: قد تثير توترات تجاه التضامن الإجباري وإعادة التوطين
أقر البرلمان الأوروبي قواعد جديدة للهجرة تشمل وضع قائمة أوروبية موحدة لـ"دول آمنة الأصل" وتنزيل مفهوم "الدولة الثالثة الآمنة" لتسريع معالجة طلبات اللجوء وتخفيف الضغط عن الدول الحدودية. ويوضح الخبير أن هذه الإصلاحات تأتي نتيجة ضغوط سياسية واجتماعية متزايدة داخل الاتحاد، وخاصة مع صعود اليمين، وتمثل إعادة هيكلة للنظام الأوروبي للجوء.
- البرلمان الأوروبي يمنح أوكرانيا قرضا بـ 90 مليار دولار
وافق البرلمان الأوروبي على قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا لعامي 2026-2027. كما صادق على تعديلات مثيرة للجدل لقواعد اللجوء، تشمل خيارات أوسع لإعادة طالبي اللجوء وإنشاء مراكز ترحيل خارج أوروبا، حيث بدأت إيطاليا بتطبيق نموذج مشابه مع ألبانيا.
- الاتحاد الأوروبي أخيرًا على وشك التشدد في قضايا الهجرة – مع اقتراب تغيير كبير
يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض قواعد أكثر صرامة بشأن الهجرة تسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة آمنة خارج الاتحاد، حتى لو لم يكن لديهم صلة بها. وقد صوت أعضاء البرلمان الأوروبي لإنشاء مراكز معالجة خارجية وقائمة بالدول الآمنة، لكن جماعات حقوق الإنسان تعترض على تضمين تونس بسبب انتهاكات مزعومة.
- تشديد أوروبي لسياسات اللجوء… وتمهيد للترحيل خارج التكتل
أقر البرلمان الأوروبي تعديلات تشدد سياسات اللجوء عبر إدخال قائمة بالدول 'الآمنة' لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين إليها، مما يمهد الطريق للترحيل خارج التكتل. أثارت هذه الخطوة انتقادات حقوقية حادة باعتبارها تهدد حقوق اللاجئين وتتناقض مع الالتزامات الدولية.
- البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد القيود على اللجوء
وافق البرلمان الأوروبي على تشديد قواعد اللجوء، مما يسمح بتسريع رفض الطلبات وترحيل طالبي اللجوء إلى دول آمنة أو مراكز خارج الاتحاد. أثارت هذه الخطوة انتقادات من جماعات حقوقية تحذر من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان وتقليص للحماية المكفولة بموجب اتفاقية اللاجئين.
- البرلمان الأوروبي يقرّ تشديد القيود على اللجوء
وافق البرلمان الأوروبي على تشديد كبير لسياسات اللجوء عبر إدخال قوائم للبلدان الآمنة لتسريع رفض الطلبات وعمليات الإعادة. جاءت هذه التعديلات بدعم من كتل اليمين واليمين المتطرف، مما يعكس تصاعد السياسات المناهضة لاستقبال المهاجرين في العقد الماضي.
- أوروبا تتقدم نحو إنشاء مراكز ترحيل المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي
وافق البرلمان الأوروبي على تعديلات لقواعد اللجوء تمنح الدول الأعضاء خيارات أوسع لترحيل طالبي اللجوء وتمهد الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد. وقد أثارت هذه الخطوة، التي حظيت بدعم الأحزاب اليمينية والمتطرفة، انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان التي حذرت من انتهاك حقوق طالبي اللجوء.
- الاتحاد الأوروبي يصوت للسماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة 'آمنة'
صوّت البرلمان الأوروبي على تشريع يسمح للدول الأعضاء بترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة مصنفة على أنها 'آمنة'، حتى لو لم يكونوا من مواطنيها. يعكس هذا القانون تشدد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي وسط تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، وسط تحذيرات من مجموعات حقوقية من مخاطر إساءة المعاملة.
- البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد سياسات الهجرة
وافق البرلمان الأوروبي بشكل نهائي على تشديد سياسات الهجرة عبر نصين يسمحان بإعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدان تعتبر 'آمنة' وإنشاء مراكز إعادة خارج التكتل، مما أثار انتقادات حقوقية. تنبع هذه التعديلات من ميثاق الهجرة الذي وُافق عليه عام 2023 ولن يُنفذ بالكامل قبل منتصف 2026، في ظل تصاعد الخطابات المعادية للهجرة منذ أزمة 2015.
- الاتحاد الأوروبي يقترب من إنشاء مراكز خارجية للمهاجرين وطالبي اللجوء
اقترب الاتحاد الأوروبي من إنشاء مراكز خارجية لمعالجة طلبات اللجوء بعد أن صوت أعضاء البرلمان الأوروبي لتغييرات قانونية تسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى دول خارج الاتحاد. كما صوت النواب لإنشاء قائمة دول آمنة، تشمل دولاً مرشحة للانضمام للاتحاد وأخرى، مما يعني إجراءات أسرع وأصعب لمواطنيها لطلب اللجوء.
- قانونيون في الاتحاد الأوروبي يتفقون على سياسات هجرة تسهّل عمليات الترحيل، مما يثير انتقادات
وافق نواب البرلمان الأوروبي على قواعد هجرة جديدة تسمح للدول الأعضاء برفض طلبات اللجوء وترحيل المهاجرين القادمين من دول مصنفة كـ"آمنة" أو ممن مروا عبر دول آمنة خارج الاتحاد. يدافع المشرعون عن القرار بأنه سيسرع إجراءات اللجوء ويخفف العبء على الأنظمة الوطنية، بينما يواجه انتقادات بسبب تشديده لسياسات الهجرة.
- يوافق نواب الاتحاد الأوروبي على سياسات الهجرة التي تسهّل عمليات الترحيل، مما يثير انتقادات
وافق نواب البرلمان الأوروبي على قواعد جديدة للهجرة تسمح للدول الأعضاء برفض طلبات اللجوء وترحيل المهاجرين القادمين من دول مصنفة آمنة أو ممن مروا عبر دول آمنة خارج الاتحاد. ويقول مؤيدو القرار إنه سيسرع إجراءات اللجوء ويخفف العبء على الأنظمة الوطنية، بينما يواجه انتقادات.
- البرلمان الأوروبي يقرّ نصين لتشديد سياسات الهجرة
أقر البرلمان الأوروبي نصين نهائيين لتشديد سياسات الهجرة، مما يسهل إعادة طالبي اللجوء إلى دول تعتبر آمنة، وهو إجراء أثار انتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان والأحزاب اليسارية. يتضمن النصان إنشاء قائمة بالدول الآمنة لتسريع معالجة الطلبات وعمليات الإعادة.
- البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد القيود على اللجوء
وافق البرلمان الأوروبي على تعديلات لتشديد نظام اللجوء في الاتحاد، مما يمهد لتسريع رفض الطلبات وترحيل طالبي اللجوء إلى دول تعتبر آمنة. أثارت هذه الخطوة، المنبثقة عن ميثاق الهجرة لعام 2023، انتقادات حقوقية شديدة بسبب مخاوف من انتهاك حقوق الإنسان وتقليص الضمانات المكفولة بموجب اتفاقية اللاجئين.
- البرلمان الأوروبي يمهد الطريق لنقل طالبي اللجوء إلى دول غير ذات صلة
وافق البرلمان الأوروبي على تغيير في لائحة إجراءات اللجوء يسمح بنقل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة غير ذات صلة بهم، شريطة اعتبار تلك الدول 'آمنة' ووجود اتفاق معها. يشبه هذا النهج مخطط المملكة المتحدة السابق مع رواندا، ويشمل الضمانات الأساسية لحماية حقوق طالبي اللجوء.
- تشديد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي: بروكسل تعتمد نهائياً نصين رئيسيين
اعتمد البرلمان الأوروبي نصين رئيسيين لتشديد سياسة الهجرة في الاتحاد، مما يسمح للدول الأعضاء بإعادة طالبي اللجوء إلى دول تعتبرها أوروبا "آمنة" حتى لو لم يكونوا مواطنين فيها. أثار هذا القرار انتقادات من اليسار والمنظمات غير الحكومية باعتباره خطوة نحو "تجريد سياسة الهجرة من إنسانيتها"، بينما تؤكد المفوضية الأوروبية أن الدول المستقبلة ملزمة باحترام الحقوق الأساسية.
- البرلمان الأوروبي يقرّ نصين لتشديد سياسات الهجرة
أقر البرلمان الأوروبي نصين لتشديد سياسات الهجرة، مما يسهل إرسال طالبي اللجوء إلى دول تعتبرها أوروبا "آمنة"، وهو إجراء انتقده مدافعون عن حقوق الإنسان والأحزاب اليسارية. كما أقر البرلمان إنشاء قائمة بالدول الآمنة لتسريع عمليات اللجوء والإعادة، مؤكداً على ضرورة احترام حقوق المهاجرين الأساسية.
- البرلمان الأوروبي يتبنى نهائياً نصين رئيسيين لتشديد سياسة الهجرة
تبنى البرلمان الأوروبي نصين رئيسيين لتشديد سياسة الهجرة، مما يسمح للدول الأعضاء بإعادة طالبي اللجوء إلى دول تعتبرها أوروبا 'آمنة' حتى لو لم يكونوا مواطنين فيها. أثار القرار انتقادات من اليسار والمنظمات غير الحكومية باعتباره خطوة نحو 'تجريد السياسة من إنسانيتها'، بينما تؤكد المفوضية الأوروبية أن الدول المستقبلة ملزمة باحترام الحقوق الأساسية.
