مجلس الوزراء السعودي يدمج مركزين لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال

- قرر مجلس الوزراء السعودي دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية في كيان واحد باسم المركز السعودي للتنافسية والأعمال.
- يهدف الدمج إلى تحسين كفاءة رصد تحديات بيئة الأعمال وتسريع الإصلاحات لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
- يمثل القرار خطوة استراتيجية تعكس فلسفة 'الحوكمة الرشيقة' التي تتبناها المملكة لخلق بيئة استثمارية عالمية أكثر كفاءة.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- السعودية توحّد بوابة التنافسية والأعمال… حوكمة رشيقة لاقتصاد أكثر جاذبية
قررت السعودية دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية تحت مظلة المركز السعودي للتنافسية والأعمال. يهدف هذا القرار الاستراتيجي إلى توحيد الجهود المؤسسية وتسريع الإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
- دمج مركزين لدعم القطاع الخاص وتسريع إصلاحات بيئة الأعمال في السعودية
وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان على دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية في مركز واحد باسم "المركز السعودي للتنافسية والأعمال"، كما وافق على تمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق لمدة سنة، وعلى نموذج مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.
- تمديد فترة تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق
وافق مجلس الوزراء على دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية في مركز واحد، وتمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق لمدة سنة. كما أقر النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون الفضائي، وناقش مستجدات العلاقات الثنائية والتقارير المحلية المتعلقة بالمبادرات الوطنية.
