السعودية تفتح باب استثناءات التعاقد مع الشركات العالمية

- يجب تقديم طلب استثناء للجنة المختصة قبل التعاقد مع شركات لا تملك مقراً إقليمياً.
- تمنع القواعد التعاقد مع الشركات الأجنبية دون مقر إقليمي إلا بعد الحصول على استثناء رسمي.
- تتوفر خدمة تقديم طلبات الاستثناء إلكترونياً عبر منصة 'اعتماد' لتسريع الإجراءات.
- يهدف الإجراء إلى موازنة الالتزام بقرار نقل المقرات مع متطلبات المشاريع الفنية.
- تسعى الضوابط لضمان كفاءة الإنفاق والتنفيذ في الوقت المناسب للمشاريع الاستراتيجية.
المصادر
- تمكين الجهات الحكومية من طلب استثناء التعاقد مع شركات بلا مقر إقليمي
أعلنت الهيئة عن تمكين الجهات الحكومية من تقديم طلب استثناء للتعاقد مع شركات أجنبية ليس لها مقر إقليمي في المملكة، وذلك عبر منصة "اعتماد" الإلكترونية لتسريع الإجراءات. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الوجود الإقليمي للشركات العالمية في السوق السعودي ورفع مستوى الامتثال التنظيمي ودعم المنافسة العادلة.
- قاعدة جديدة: السعودية تلغي القيود وتسمح للشركات الأجنبية في مشاريع الحكومة
ألغت السعودية القيود التي فرضتها مطلع 2024 وسمحت للجهات الحكومية بالتعاقد مع شركات أجنبية ليس لها مقر إقليمي في المملكة، شريطة تقديم طلب استثناء عبر منصة اعتماد الإلكترونية قبل إطلاق المنافسة. يهدف هذا الاستثناء إلى الحفاظ على كفاءة الإنفاق وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في الوقت المحدد، مع الموازنة بين متطلبات المشاريع العملية والالتزام بقاعدة نقل المقرات الإقليمية.
- السعودية تفتح باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون مقر إقليمي
فتحت السعودية باب الاستثناءات للجهات الحكومية للتعاقد مع شركات عالمية ليس لها مقر إقليمي في المملكة، وفق ضوابط محددة لضمان كفاءة الإنفاق وتنفيذ المشاريع الحيوية. وأبلغت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأجهزة بآلية التقدم بطلبات الاستثناء عبر منصة 'اعتماد' لموازنة الالتزام بقرار نقل المقرات مع متطلبات المشاريع الخاصة.
