القطاع الخاص غير النفطي السعودي يواصل النمو رغم تباطؤ مؤشره

- تراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع الخاص غير النفطي السعودي إلى 56.1 نقطة في فبراير، مسجلاً أدنى مستوى له في تسعة أشهر.
- ظل المؤشر فوق عتبة 50 نقطة، مما يشير إلى استمرار نمو القطاع مدفوعاً بالطلب المحلي القوي وموافقات المشاريع الجديدة.
- تسارع معدل نمو التوظيف في القطاع إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، بينما بلغ تضخم تكاليف الموظفين أعلى معدل له منذ بدء المسح في أغسطس 2009.
المصادر
- تباطؤ نمو القطاع الخاص السعودي غير النفطي خلال فبراير
تباطأ نمو القطاع الخاص السعودي غير النفطي في فبراير مسجلاً أدنى مستوى في تسعة أشهر بسبب ضغوط المنافسة، رغم استمرار قوة الطلب المحلي. كما تسارع نمو التوظيف إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر بينما بلغ تضخم تكاليف الموظفين أعلى مستوى له منذ بدء المسح.
- القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يواصل التوسع في فبراير رغم تباطؤ وتيرة النمو
شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تباطؤاً طفيفاً في وتيرة نموه خلال فبراير 2026، لكنه حافظ على وجوده بقوة في منطقة النمو بدعم من الطلب المحلي القوي والموافقات على المشاريع الجديدة. أدى هذا التوسع إلى زيادة كبيرة في التوظيف وتسجيل أعلى معدل لتضخم تكاليف الأجور منذ بدء الدراسة في 2009.
- شركات سعودية تعزز التوظيف والأجور رغم تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر
تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع غير النفط السعودي إلى 56.1 في فبراير، وهو أدنى مستوى في تسعة أشهر، لكنه لا يزال يشير إلى توسع. وعلى الرغم من ذلك، واصلت الشركات التوظيف ورفع الأجور بشكل قياسي، مما يعكس ثقة في استمرار قوة الطلب المحلي.
