كندا ترفع عقوبات عن سوريا وتستهدف 6 أفراد
أوتاوا, كندا
- كندا ترفع عقوبات اقتصادية عن سوريا وتزيل 24 كياناً وفرداً من لوائحها.
- تخفيف القيود يشمل قطاعات الاستيراد والتصدير والاستثمار والخدمات المالية والنفط.
- التعديلات تهدف لتقليل العوائق الاقتصادية وتسهيل التعامل مع قطاعات الدولة الحيوية.
- فرض عقوبات جديدة على 6 أفراد لتورطهم في انتهاكات حقوقية وعنف طائفي في مارس 2025.
- الإجراءات تستند لتدابير سابقة هدفت لتسهيل وصول المساعدات والأعمال الإنسانية.
المصادر
- سوريا: تعديل كندا لعقوباتها مهم لإعادة الإعمار وتعزيز العلاقاتالدستور20 فبراير 2026 • 17:23
رحب محافظ مصرف سوريا المركزي عبدالقادر حصرية بتعديل كندا للعقوبات المفروضة على سوريا، واعتبره خطوة مهمة لإعادة الإعمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية. تهدف التعديلات إلى رفع الحظر الشامل وتخفيف القيود على التجارة والاستثمار، مما يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية.
- كندا ترفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورياالجزيرة19 فبراير 2026 • 08:53
أعلنت كندا رفع الحظر الاقتصادي الشامل المفروض على سوريا منذ عام 2011 وتخفيف القيود على التجارة والاستثمار، بهدف دعم الحكومة السورية الانتقالية. وشملت التعديلات شطب 24 كياناً وفرداً من قوائم العقوبات مع استحداث معايير جديدة تستهدف منتهكي حقوق الإنسان.
- كندا تعلن رفع بعض العقوبات عن سورياالسومرية18 فبراير 2026 • 21:01
أعلنت كندا رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن سوريا، بما في ذلك إزالة 24 كياناً وفرداً واحداً من لوائحها وتخفيف القيود على التجارة والاستثمار. وفي الوقت نفسه، فرضت عقوبات جديدة على 6 أفراد مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والعنف الطائفي في مارس 2025.
- كندا تخفف العقوبات على سوريا وتفرض قيوداً على ستة أشخاصالنهار18 فبراير 2026 • 20:24
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا مقابل فرض عقوبات جديدة على ستة أشخاص. شملت التعديلات تخفيف قيود الاستيراد والتصدير والاستثمار والخدمات المالية، وإزالة 24 كياناً وفرداً من لوائح العقوبات لتقليل العوائق الاقتصادية وتمكين المعاملات في قطاعات حيوية للتعافي.
- كندا ترفع عقوبات اقتصادية عن سورياالشرق الأوسط18 فبراير 2026 • 19:34
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن كندا عدّلت عقوباتها الاقتصادية على سوريا لتخفيف القيود على الاستيراد والتصدير والاستثمار والخدمات المالية. كما أزالت التعديلات 24 كياناً وشخصاً واحداً من لوائح العقوبات بهدف خفض العوائق الاقتصادية وتمكين المعاملات في قطاعات رئيسية لتعافي سوريا.