مونتريال تلغي "قانون الإسكان المختلط" وتخصص 80 قطعة أرض لتسريع البناء

- إلغاء 'لائحة المدينة المختلطة' (RMM) واستبدالها بإجراءات جديدة لتسريع بناء المساكن.
- فرض شرط تخصيص 20% من الوحدات للإسكان غير السوقي في المشاريع التي تتجاوز 18 ألف متر مربع.
- تخصيص 80 قطعة أرض مملوكة للمدينة لصالح الجمعيات غير الربحية لتطوير مشاريع سكنية.
- التحول من النهج الإلزامي السابق إلى نموذج الشراكة مع القطاعين العام والخاص عبر الحوافز.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- Montreal looks to address housing crisis by easing requirements
تخفف عمدة مونتريال سورايا مارتينيز فيرادا قانون المدينة المختلط المعروف بمتطلبات 20-20-20 لتسريع بناء المساكن الاجتماعية والميسورة. التغييرات تدمج متطلبات الإسكان الاجتماعي والميسور في شرط واحد بنسبة 20٪ للمساكن غير السوقية، مع تحول المدينة إلى نهج قائم على الشراكة.
- مونتريال تلغي قانون الإسكان الاجتماعي والميسور وتقدم أراضي المدينة للإسكان
ألغت عمدة مونتريال سورايا مارتينيز فيرادا قانون الإسكان الاجتماعي والميسور الذي فرضته سلفتها، واستبدلته بقانون مبسط يفرض نسبة 20% من الوحدات غير التجارية للمباني الكبيرة. كما أعلنت المدينة عن تخصيص 80 قطعة أرض مملوكة لها وتقديم تمويل وقروض للجمعيات غير الربحية لبناء إسكان مختلط وغير تجاري، مع النظر في حوافز مالية للمطورين.
- أزمة الإسكان في مونتريال تضع حدًا للائحة العاصمة المختلطة
بدأت عمدة مونتريال سورايا مارتينيز فيرادا إلغاء 'الائحة للعاصمة المختلطة' (RMM) واستبدالها مؤقتًا بشرط تخصيص 20% من الوحدات للسكن غير السوقي. تخطط المدينة لاحقًا لاستبدال اللائحة بشكل نهائي بحوافز مالية للمطورين، مثل الإعفاءات الضريبية وتسريع التراخيص، بهدف تبسيط القواعد وتسريع وتيرة بناء المساكن.
