النيابة العامة تفعل مقتضيات قانون الشيكات الجديد

- إصدار رئاسة النيابة العامة دورية لتطبيق القانون 71.24 المعدل لأحكام الشيك بمدونة التجارة.
- اشتراط توجيه إعذار قانوني ومنح الساحب مهلة 30 يوماً للتسوية قبل تحريك المتابعة الجنائية.
- إلغاء العقوبة الحبسية في جنحة قبول الشيك على سبيل الضمان والاكتفاء بالغرامة المالية.
- اعتبار أداء قيمة الشيك أو تنازل المستفيد مانعاً قانونياً للمتابعة وسبباً لسقوط الدعوى العمومية.
المصادر
- تعديلات جديدة في قانون الشيكات تحد من صلاحيات النيابة العامة
أدخلت تعديلات جديدة على مدونة التجارة المغربية تقييداً كبيراً لصلاحيات النيابة العامة في جرائم الشيك، حيث تحولت من جهة قضائية مستقلة إلى منفذ لإرادة المشرع وفق مسطرة محددة تمنع الاعتقال وتجعل سقوط الدعوى مرهوناً بالأداء أو التنازل. ويشير المحامي يوسف الوهابي إلى أن هذه التعديلات نقلت التحكم في المسار الجنائي من النيابة العامة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية.
- دورية للنيابة العامة حول مستجدات قانون الشيك
أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية حول مستجدات القانون 71.24 المعدل لمدونة التجارة، والذي ينص على إجراء "إعذار" إلزامي للساحب قبل المتابعة القضائية لمنحه 30 يوماً لتسوية وضعية الشيك. كما يخضع الساحب بعد الإعذار لتدابير المراقبة القضائية، بما فيها المراقبة الإلكترونية عبر السوار، في مختلف مراحل الدعوى.
- شروط الإفراج عن "محكومي الشيك".. والضمانات الجديدة تشمل الدعاوى الرائجة
وجّه رئيس النيابة العامة تعليمات للإفراج الفوري عن المسجونين بسبب الشيكات في حال أداء قيمة الشيك أو تنازل المستفيد وأداء الغرامة. يأتي ذلك تفعيلاً للقانون الجديد الذي يقرّ آليات لتسوية وضعية الساحب ويشمل مستجدات تتعلق بآثار الصلح أو التنازل على الدعوى العمومية والعقوبة.
- تفعيل القانون الجديد للشيك.. النيابة العامة توضح الإجراءات وتؤكد على “الإعذار” كشرط للمتابعة
أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية توضح أحكام القانون الجديد للشيك رقم 71.24، الذي دخل حيز التنفيذ. ويجعل القانون "الإعذار" الموجه للساحب شرطاً إلزامياً للمتابعة، مع منحه 30 يوماً لتسوية وضعيته، ويمكن أن يقترن ذلك بتدابير مراقبة قضائية.
- ثورة في قوانين “الشيك” بالمغرب: 6 مستجدات هامة في دورية رئيس النيابة العامة
أصدر رئيس النيابة العامة دورية توجيهية لتنزيل مقتضيات قانون مدونة التجارة الجديد، بهدف تحديث المنظومة القانونية للمعاملات المالية. وتتضمن المستجدات تعليق المتابعة على الإعذار، وإمكانية وقفها بالأداء أو التنازل، وتعديل العقوبات بإلغاء الحبس في بعض الجرائم وتشديده في أخرى.
- مستجدات حاسمة فجرائم الشيك وها تفاصيل الدورية اللي صيفطها البلاوي للنيابات العامة: الإعذار قبل المتابعة وإمكانية إسقاط الدعوى بالأداء وغرامة 2 فالمية
أصدر هشام البلاوي دورية جديدة للنيابات العامة لتفعيل مستجدات قانونية متعلقة بجرائم الشيك، أهمها اشتراط الإعذار قبل رفع الدعوى وإمكانية إسقاطها بالأداء أو التنازل مع غرامة. كما تضمنت الدورية تعديلات على العقوبات تشمل إلغاء الحبس في جنحة قبول الشيك ضماناً وتشديد العقوبات في حالات التزوير.
- قانون الشيكات الجديد.. رئاسة النيابة العامة تطالب بضمان التنزيل الأمثل للمقتضياته
وجهت رئاسة النيابة العامة دورية للنيابات بشأن تفعيل القانون 71.24 المعدل لمدونة التجارة، والذي يهدف إلى تسوية وضعية ساحب الشيك المخالف عبر آليات جديدة. يركز القانون على جعل المتابعة مشروطة بإعذار مسبق ومنح مهلة للتسوية مع إمكانية فرض تدابير مراقبة قضائية.
- دورية حول المستجدات الجديدة لجرائم الشيك
ألغت الدورية الجديدة العقوبة الحبسية في قضايا شيك الضمان، وركزت على إعطاء الأولوية لآلية التسوية القضائية لإنهاء المتابعات. كما أقرت شرط الإعذار ومنحت مهلة 30 يوماً قابلة للتمديد للتسوية، مع إمكانية دفع قيمة الشيك وغرامة 2% كمانع للمتابعة.
- رئاسة النيابة العامة تصدر دورية جديدة حول المستجدات الجديدة لجرائم الشيك
أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تتعلق بمستجدات جرائم الشيك تنفيذاً للقانون 71.24، حيث تهم هذه الدورية إقرار شرط الإعذار وتمكين الساحب من أجل 30 يوماً للتسوية، مع تعديل العقوبات المقررة لهذه الجرائم.
- رئاسة النيابة العامة تصدر دورية حول تفعيل المستجدات القانونية المتعلقة بمدونة التجارة وأحكام الشيك
أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية لتفعيل القانون رقم 71.24 المعدل لمدونة التجارة، والذي يدخل حيز التنفيذ في 29 يناير 2026. يهدف الإصلاح إلى ترجيح كفة الصلح في قضايا الشيكات، وإدخال إجراءات جديدة مثل الإعذار قبل المتابعة وإمكانية السوار الإلكتروني، مع إقرار أسباب تبرير تمنع المتابعة بين الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى.
- رئاسة النيابة العامة تصدر دورية جديدة حول المستجدات الجديدة لجرائم الشيك
أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تتعلق بمستجدات جرائم الشيك، تنفيذاً للقانون 71.24 المعدل لمدونة التجارة. وتتضمن الدورية إقرار شرط الإعذار قبل المتابعة، واعتبار الأداء أو التنازل مع غرامة مانعاً للمتابعة، وتعديل العقوبات مع إتاحة إيقاف التنفيذ عند السداد.
