المغرب والاتحاد الأوروبي يرفعان مبادلاتهما لـ649 مليار درهم
الرباط, المغرب
- المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تسجل مستوى تاريخياً بـ649 مليار درهم في 2024.
- عام 2026 يمثل محطة حاسمة لتسريع الشراكة الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي والتحول الأخضر.
- المغرب يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية.
- الصادرات المغربية لأوروبا تمثل ثلثي الإجمالي وتساهم بنسبة 17% من الناتج الداخلي الإجمالي.
- البنك الأوروبي للاستثمار يوجه تمويلاته لمشاريع المياه والكهرباء والمرونة المناخية والاتصال.
المصادر
- تركيا تغرق المغرب بالمنتجات.. صادرات بـ 42,9 مليار في 2025نيشان18 فبراير 2026 • 02:00
تسلط البيانات الرسمية الضوء على هيمنة تجارية تركية صارخة على المغرب، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري 5 مليارات دولار في 2025 مع تفوق كبير للصادرات التركية. ويُعزى هذا الخلل الهيكلي إلى تقاعس الجهات المغربية عن اتخاذ إجراءات عملية لتعزيز الصادرات الوطنية ودعم الصناعات المحلية في مواجهة المنافسة.
- بمبادلات تجارية بلغت 649 مليار درهم.. شراكة المغرب مع الاتحاد الأوروبي تدخل "مرحلة الاندماج القياسي"العمق17 فبراير 2026 • 23:00
دخلت الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مرحلة اندماج قياسية جديدة تركز على تعميق الاندماج الاقتصادي وتسريع الإصلاحات. حيث سجلت المبادلات التجارية مستوى تاريخياً بلغ 649 مليار درهم عام 2024، ويظل الاتحاد الشريك الاقتصادي الأول للمغرب الذي وجه أكثر من ثلثي صادراته نحو السوق الأوروبية.
- أوروبا تستحوذ على ثلثي صادرات المغرب والمبادلات تتجاوز 60 مليار يورومدار2117 فبراير 2026 • 22:00
كشفت بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن الاتحاد يظل الشريك التجاري الأول للمغرب، حيث تجاوزت قيمة تجارة السلع 60 مليار يورو سنة 2024 ويستحوذ على أكثر من ثلثي الصادرات المغربية. كما أن الشركات الأوروبية تمثل المصدر الأول للاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، حيث تجاوز رصيد استثماراتها 22.2 مليار يورو.
- شراكة الاتحاد الأوروبي والمغرب: الرباط وبروكسل تتطلعان إلى آفاق واسعة، عام 2026 يبدو مفصلياًلوماتان17 فبراير 2026 • 18:22
تستعد الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لمرحلة جديدة، حيث يُستهدف جعل عام 2026 عامًا للتسريع في مجالات البنية التحتية والتحول الأخضر والرقمي. تأتي هذه الخطوة استمرارًا لسنة 2025 التي شهدت التزامات مالية قياسية، وتركز الأولويات على دعم الإصلاحات الاجتماعية والتحول الهيكلي.