الحكومة تحيل قانون المجلس الوطني للصحافة المعدل إلى النواب
الرباط, المغرب
- أحالت الحكومة مشروع قانون معدل لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة إلى مجلس النواب، بعد أن ألغت المحكمة الدستورية النص السابق لعدم دستورية خمسة مقتضيات فيه.
- يعدل المشروع تركيبة المجلس بحذف عضوين من فئة 'الناشرين الحكماء'، ليقتصر التمثيل على 7 ناشرين و7 صحافيين، مع إدخال كوتا نسائية وإقرار عتبة تمثيلية قدرها 10%.
- يهدف القانون الجديد إلى تعزيز الضمانات القانونية لاستقلالية المجلس وضبط مساطر الانتخاب والطعن والتأديب، بما في ذلك توسيع نطاق الطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط.
المصادر
- الحكومة تستجيب لقرار الدستورية وتعيد تنظيم مجلس الصحافة بتركيبة متوازنة وضمانات قضائيةالعمق4 مارس 2026 • 01:43
قدمت الحكومة المغربية مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحاة، وذلك استجابة لقرار المحكمة الدستورية الذي رفض القانون السابق. ينص المشروع على تركيبة متوازنة للمجلس مكونة من 17 عضلاً، ويوسع الضمانات القضائية للطعن في نتائج الانتخابات والقرارات التأديبية.
- الحكومة تكشف عن التعديلات الجديدة لمشروع قانون مجلس الصحافةأش كاين4 مارس 2026 • 01:30
كشفت الحكومة المغربية عن تعديلات جديدة على مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بعد رفض المحكمة الدستورية للصيغة السابقة. تضمنت التعديلات تحديد تركيبة المجلس وآليات الطعن القضائي، بالإضافة إلى آلية انتقالية في حال حل الجمعية العامة.
- اعتماد 10 في المائة لمقاعد الناشرين.. إحالة مشروع "مجلس الصحافة" على النوابتيلكيل3 مارس 2026 • 21:05
أحالت الحكومة مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على مجلس النواب، بعد تعديله استجابة لقرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية خمسة مقتضيات. تضمنت التعديلات حذف عضوين من الناشرين الحكماء، واعتماد عتبة 10% للمشاركة في توزيع المقاعد، وتخصيص مقعد للنساء في منظمات الناشرين الفائزة بأكثر من مقعد.
- مشروع القانون الجديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يعيد ضبط آليات الانتخاب والطعن والتأديبلكم3 مارس 2026 • 20:42
قدمت الحكومة مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بعد إسقاط المحكمة الدستورية للنص السابق، بهدف تعزيز استقلاليته وضبط مساطر الانتخاب والطعن والتأديب. ينص المشروع على تركيبة محددة للمجلس وآليات واضحة للإشراف على الانتخابات والطعون القضائية.
- عاجل/ المحكمة الدستورية تؤشر على قانونها التنظيمي: ليس فيه ما يخالف الدستورمدار213 مارس 2026 • 18:52
أعلنت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 36.24 المتعلق بها لا يتضمن ما يخالف أحكام الدستور. وبررت المحكمة قرارها بأن التعديلات، خاصة تلك المتعلقة بمسطرة الطعن في انتخاب أعضائها، تأتي كضمانة لسلامة العملية الانتخابية وتستجيب لمتطلبات الوضوح الدستوري.
- بعد ملاحظات “الدستورية”.. تعديل مشروع مجلس الصحافة يعود إلى البرلمانالأيام 243 مارس 2026 • 17:30
أحالت الحكومة مشروع قانون معدل لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة إلى مجلس النواب، وذلك استجابة لقرار المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية خمسة مقتضيات في المشروع السابق. تضمنت التعديلات تقليص تمثيلية الناشرين، وإدخال كوتا نسائية، واعتماد عتبة تمثيلية جديدة، وتم إحالة النص إلى لجنة البرلمان المختصة للدراسة.