الهند تدرس حظر منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً
نيودلهي, الهند
- الهند تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً.
- مقترح القانون يضع مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين على عاتق المنصات.
- التحرك مدفوع بمخاوف من الإدمان الرقمي واستغلال البيانات في تطوير الذكاء الاصطناعي.
- تدرس ولايات أندرا براديش وكارناتاكا وغوا فرض قيود محلية على استخدام القاصرين.
- التوجه الهندي يتبع نماذج دولية مثل أستراليا وفرنسا في تقييد الوصول الرقمي.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- حليف مودي يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمراهقي الهند مع توسع النقاش العالميججابان تايمز1 فبراير 2026 • 08:45
اقترح حليف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال في الهند، مشيراً إلى مخاطر الإدمان واستغلال البيانات. ويجادل بأن المستخدمين الهنود يزودون منصات أجنبية مثل ميتا ويوتيوب بالبيانات التي تُستخدم لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة، بينما تُجنى الفوائد الاستراتيجية والاقتصادية في أماكن أخرى.
- على خطى أستراليا وفرنسا.. الهند تدرس حظر وسائل التواصل على الأطفالعكاظ1 فبراير 2026 • 04:06
تدرس الهند مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى مواجهة خطر الإدمان واستغلال البيانات من قبل الشركات الأجنبية. يأتي هذا الإجراء في سياق تحركات عالمية مماثلة، حيث سبقتها أستراليا وفرنسا، وسط تحذيرات من أن الحظر الكامل قد يدفع المراهقين إلى منصات أقل أمانًا.
- مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفالصدى البلد31 يناير 2026 • 11:19
اقترح مقرب من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، في إطار نقاش عالمي حول تأثيرها على الشباب. وتأتي هذه الخطوة بعد حظر أستراليا مؤخراً، بينما تدرس دول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا إجراءات مماثلة وسط تحذيرات من شركات التكنولوجيا من دفع المراهقين إلى منصات أقل أماناً.
- مطالبات متزايدة بحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا في أحد أكبر أسواق العالمإندبندنت31 يناير 2026 • 10:57
تتزايد الدعوات في الهند، أحد أكبر أسواق وسائل التواصل الاجتماعي، لفرض حظر على استخدامها لمن هم دون 16 عامًا، حيث تدرس ثلاث ولايات قيودًا ويقترح حليف سياسي رئيسي مشروع قانون على مستوى البلاد. يُلقي الاقتراح المسؤولية على منصات التواصل الاجتماعي للتحقق من عمر المستخدمين، مستشهدًا بإجراءات مماثلة في دول مثل أستراليا والمملكة المتحدة.