"غازبروم" تبيع حصتها بـ "نيس" الصربية لـ "MOL" المجرية لتفادي العقوبات الأمريكية

- وافقت شركة غازبروم نفت الروسية على بيع حصتها البالغة 56.15% في شركة النفط الصربية (NIS) لمجموعة MOL المجرية.
- تتطلب الصفقة موافقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) لرفع العقوبات المفروضة على الشركة الصربية.
- تجري مفاوضات موازية لدخول شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) كمساهم أقلية في الصفقة المرتقبة.
- تعتزم الحكومة الصربية زيادة حصتها في الشركة بنسبة 5% لتصل إلى نحو 34.87% لتعزيز قدرتها على اتخاذ القرار.
- تهدف عملية البيع إلى ضمان استمرارية تشغيل مصفاة بانشيفو، المصفاة الوحيدة في صربيا، وتجنب تداعيات العقوبات الأمريكية.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- مجموعة MOL المجرية لشراء شركة النفط الصربية NIS المملوكة لروسيا إذا وافقت الولايات المتحدة
وقعت مجموعة MOL المجرية اتفاقية أولية لشراء حصة 56.15٪ في شركة النفط الصربية NIS المملوكة لشركة Gazprom Neft الروسية والمشمولة بعقوبات أمريكية، بانتظار موافقة السلطات الأمريكية. تهدف الصفقة إلى تعزيز وجود MOL الإقليمي، وقد تشارك شركة ADNOC الإماراتية كمساهم أقلية، بينما تزيد حصة صربيا في NIS بنسبة 5٪.
- مجموعة MOL المجرية لشراء شركة النفط الصربية NIS المملوكة لروسيا إذا وافقت الولايات المتحدة
وقعت مجموعة MOL المجرية اتفاقية أولية لشراء حصة 56.15% في شركة النفط الصربية NIS المملوكة لشركة Gazprom Neft الروسية والخاضعة للعقوبات الأمريكية، بانتظار موافقة السلطات الأمريكية. تهدف الصفقة إلى تعزيز وجود MOL الإقليمي، وقد تشارك شركة ADNOC الإماراتية كمساهم أقلية، مع زيادة حصة صربيا في NIS بنسبة 5%.
- «غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية
أعلنت شركة غازبروم نفط الروسية عن اتفاق لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية نيس لشركة مول المجرية، بانتظار موافقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي. تلتزم مول بالحفاظ على تشغيل المصفاة الوحيدة في صربيا وزيادة إنتاجها عند الحاجة، بينما ستزيد صربيا حصتها في نيس بنسبة 5٪.
- روسيا توافق على بيع حصصها في أكبر شركة نفطية بصربيا
أعلنت وزيرة الطاقة الصربية أن المساهمين الروس في شركة النفط الوطنية (نيس) وافقوا على بيع حصصهم لمجموعة طاقة مجرية، وذلك لتجنب عقوبات أمريكية جديدة بعد أن أدت العقوبات السابقة إلى إغلاق المصفاة الوحيدة في البلاد مؤقتًا. الصفقة، التي لم تبرم بعد، تحتاج إلى موافقة السلطات الأمريكية، وقد تشارك فيها أبوظبي.
