المحكمة التجارية بالدار البيضاء ترفض عرضاً إماراتياً لشراء سامير

- رفضت المحكمة التجارية في الدار البيضاء عرضاً إماراتياً بقيمة 3.5 مليار دولار لشراء أصول مصفاة سامير.
- يعد العرض المرفوض من أعلى العروض المقدمة منذ بدء مسطرة التصفية القضائية للمصفاة في مارس 2016.
- سبب الرفض يعود إلى غياب الضمانات القانونية الكافية، وهو نفس سبب رفض المحكمة لعروض سابقة.
المصادر
- نقابيون ينتظرون قرار الدولة بشأن مصفاة "لاسامير" بعد رفض المحكمة عرضا جديدا لشرائها
رفضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضاً جديداً لشراء أصول شركة "سامير" النفطية، مما أعاد الجدل حول مستقبل المصفاة المُغلقة. وأكد نقابيون أن حل الملف يتطلب قراراً سياسياً من الدولة، مطالبين بتغليب المصلحة الوطنية والتسريع بإيجاد حل قبل فوات الأوان.
- “تجارية البيضاء” ترفض عرضا إماراتيا بـ35 مليار درهم لشراء “سامير”
رفضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضاً إماراتياً بقيمة 35 مليار درهم لشراء أصول مصفاة سامير الخاضعة للتصفية القضائية منذ 2016، وذلك بسبب غياب الضمانات القانونية الكافية. تدعم النقابة الوطنية للبترول والغاز أي حل يؤدي إلى استئناف نشاط الشركة الاقتصادي، مع طرح عدة صيغ أمام الدولة لحل الملف.
- المحكمة التجارية ترفض عرض شراء أصول “سامير”
رفضت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، في حكم قطعي، العرض المقدم لشراء أصول شركة سامير المصفاة. توقفت المصفاة عن العمل منذ 2015 بسبب مديونيات ضخمة، وهي خاضعة للتصفية القضائية منذ 2016.
- القضاء يرفض “عرض المليارات” لإنقاذ شركة “سامير”
رفضت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء رسمياً العرض الأخير لشراء أصول شركة سامير المصفاة الوحيدة في المغرب والخاضعة للتصفية القضائية. يأتي الرفض في إطار أزمة الشركة المتوقفة عن الإنتاج منذ 2015 بسبب مديونية ثقيلة، حيث لا يزال مسار البيع يواجه تعقيدات تمنع إتمامه.
