العدالة والتنمية يطالب بتحقيق في زيادة أسعار الوقود والمخزون الاستراتيجي

أعلن مجلس المنافسة المغربي تعزيز رقابته على سوق المحروقات والانتقال إلى تتبع شهري لأسعار الغازوال والبنزين، لضمان انعكاس تقلبات الأسعار العالمية على المستهلك المحلي بشكل متناسب وفي الوقت المناسب. يأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل اتفاق مع شركات التوزيع وضمن تحذيرات المجلس لجميع القطاعات الاقتصادية بضرورة الالتزام بالشفافية.

يعقد مجلس المنافسة اجتماعاً مع مهنيي محطات الوقود يوم الإثنين في الرباط لمناقشة تقلبات الأسعار وظروف التموين في قطاع المحروقات. يأتي الاجتماع في إطار تتبع السوق التنافسية للمواد البترولية وتحليل آثار التطورات الجيوسياسية والطاقية الدولية على السوق المحلية.

قرر مجلس المنافسة المغربي تعزيز آليات الرصد والمراقبة لأسعار المحروقات، والانتقال من التتبع كل ثلاثة أشهر إلى التتبع الشهري، وذلك تفاعلاً مع التقلبات الحادة في الأسعار العالمية الناجمة عن الاضطرابات الجيو-سياسية. وأكد المجلس أن المغرب، بصفته مستورداً رئيسياً للمنتجات النفطية، يظل معرضاً بشكل كبير لهذه التقلبات التي تطال أيضاً منتجات مشتقة مثل المواد البلاستيكية.

قرر مجلس المنافسة تعزيز آليات مراقبة أسواق المنتجات النفطية ومشتقاتها، وذلك في سياق الارتفاع السريع للأسعار والاضطرابات الدولية في سلاسل التوريد. وسينشر المجلس مذكرة توضيحية بعد اجتماعاته مع شركات التوزيع، مؤكداً على ضرورة أن تعكس الأسعار المحلية التغيرات العالمية بشكل متناسب وفي آجال معقولة.

قرر مجلس المنافسة تعزيز آليات مراقبة انتقال تغيرات الأسعار الدولية للمنتجات النفطية إلى السوق الوطنية، وسيقوم بشكل استثنائي بتتبع شهري لأسعار الغازوال والبنزين عوضًا عن التتبع كل ثلاثة أشهر. كما أكد المجلس يقظته تجاه أي تقلبات غير مبررة في الأسعار أو هوامش ربح غير مستحقة في جميع القطاعات الاقتصادية، وأي ممارسات من شأنها تحريف المنافسة.

أعلن مجلس المنافسة المغربي عن تعزيز آليات مراقبة انتقال تقلبات أسعار المنتجات النفطية العالمية إلى السوق المحلية، وذلك في ظل الارتفاع العالمي للأسعار والاضطرابات الجيوسياسية. وسينشر المجلس مذكرة توضيحية بعد اجتماعاته مع شركات توزيع المحروقات لضمان الشفافية ومتابعة السوق.

أعلن مجلس المنافسة المغربي عن تعزيز آليات مراقبة انتقال تغيرات الأسعار الدولية للمنتجات النفطية إلى السوق المحلية، بهدف حماية المستهلكين من زيادات غير مبررة وضمان شفافية أكبر. ويأتي هذا القرار في سياق الارتفاع العالمي للأسواء والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل التوريد وتعرض المغرب المستورد لهذه التقلبات.

عقد مجلس المنافسة لقاءات مع شركات توزيع المحروقات لتعزيز الرقابة على انتقال الأسعار الدولية إلى السوق المحلية وضمان الشفافية. وأعلن المجلس عن نية نشر مذكرة توضيحية ورفع وتيرة المراقبة إلى شهرية لأسعار الغازوال والبنزين في ظل التقلبات العالمية.

أعلن مجلس المنافسة المغربي تعزيز آليات مراقبة أسعار المحروقات لضمان انعكاس التغيرات الدولية بشكل عادل وشفاف على السوق المحلية. قرر المجلس رفع وتيرة المراقبة إلى شهرياً وعقد اجتماعات مع شركات التوزيع لنشر معطيات توضيحية للرأي العام.

أعلن مجلس المنافسة بالمغرب تعزيز آليات مراقبة سوق الوقود لضمان انتقال تغيرات الأسعار الدولية بشكل متناسب إلى السوق الوطنية، وذلك في سياق ارتفاع أسعار السولار والبنزين محلياً وقلق بشأن وضعية المخزون بعد إغلاق مصفاة سامير.

أعلن مجلس المنافسة المغربي عن تعزيز آليات مراقبة انتقال تغيرات أسعار النفط العالمية إلى السوق المحلية، وذلك في ظل التقلبات الدولية والتوترات الجيوسياسية. شدد المجلس على ضرورة أن تعكس أسعار المحروقات في السوق الوطنية التغيرات العالمية بشكل متناسب وفي آجال معقولة لضمان حسن سير المنافسة.

يعزز مجلس المنافسة المغربي مراقبة أسعار المنتجات البترولية لضمان المنافسة في السوق بعد ارتفاع حاد في الأسعار. كما أن الاقتصاد المغربي، بصفته مستورداً رئيسياً للمنتجات البترولية، معرض بشدة لتقلبات الأسعار الدولية، حيث تكلفه كل زيادة بقيمة 10 دولارات في سعر البرميل 15 مليار درهم إضافية.

مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، عاد النقاش حول أسعار المحروقات في المغرب وسط مخاوف من تأثيرها على القدرة الشرائية. حذر مسؤول نقابي من أن سعر لتر الغازوال قد يصل إلى حوالي 18 درهماً في المستقبل القريب بسبب ارتفاع الأسعار العالمية ونظام تحرير الأسعار المعمول به منذ 2015.

تشهد الأسر المغربية صدمة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات، حيث وصل سعر الغازوال إلى 13 درهماً والبنزين إلى 14 درهماً للتر. هذا الارتفاع ناتج عن التوترات الجيوسياسية في الخليج والحرب على إيران، التي رفعت سعر برميل النفط، ويتوقع الخبراء زيادات إضافية تهدد الميزانية العامة والاستقرار الاجتماعي.

النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن حزب العدالة والتنمية وجه سؤالاً كتابياً لوزيرة الانتقال الطاقي، للتحقيق في الزيادات المتزامنة لأسعار المحروقات بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، متسائلاً عن مصير المخزون الاستراتيجي الأرخص الذي تم شراؤه قبل الحرب. كما أشار إلى شبهات تلاعب محاسبي لبعض الشركات ووجود تفاهمات بينها حول أسقف الأسعار، مما يفاقم أزمة القدرة الشرائية للمواطنين.

أثارت الزيادات المتزامنة في أسعار المحروقات بالمغرب جدلاً سياسياً حول خلفياتها الحقيقية، مع اتهامات بتلاعب الشركات بالمخزون القديم لتحقيق أرباح غير مبررة وتحسين صورتها المالية. كما أشار النائب مصطفى إبراهيمي إلى شبهات بوجود تفاهمات غير معلنة لتحديد الأسعار، مطالباً الوزارة المعنية بالتحقيق في هذه الممارسات التي تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.