وهبي يرفض سحب قانون المحاماة ويتمسك بالمسار البرلماني
الرباط, المغرب
- وزير العدل عبد اللطيف وهبي يرفض سحب مشروع قانون المحاماة من البرلمان لضمان السير المؤسساتي.
- الوزير يؤكد استعداده للتنازل عن أي مقتضيات تضر بالمهنة شريطة تقديم مقترحات تعديل مكتوبة.
- وهبي يشدد على أن التعديلات التشريعية يجب أن تتم حصراً داخل البرلمان لتمكين المؤسسة من مهامها.
- دعوة الهيئات المهنية لتقديم ملاحظات مكتوبة لمناقشتها مؤسساتياً بدلاً من التصعيد الميداني.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- وهبي: لن أسحب مشروع قانون المحاماةصباح أكادير5 فبراير 2026 • 03:48
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أنه لن يسحب مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة من البرلمان، مشيراً إلى أن سحبه يمنع المؤسسة التشريعية من أداء مهمتها. وأعلن استعداده للنظر في ملاحظات المهنيين والتنازل عما يضر المحامين، بينما دافع مستشار من حزب التجمع الوطني للأحرار عن احتجاجات المحامين باعتبارها دفاعاً عن حق الدفاع.
- وهبي: لن أسحب مشروع قانون المحاماةلو3604 فبراير 2026 • 20:30
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي رفضه سحب مشروع قانون المحاماة من البرلمان، معتبراً أن ذلك يمنع المؤسسة التشريعية من أداء مهمتها، ووجه انتقادات حادة للأحزاب السياسية. من جهته، دافع النائب محمد بن فقيه عن احتجاجات المحامين باعتبارها دفاعاً عن حق الدفاع، مذكراً الوزير بهويته كمحامٍ.
- "الدولة لا تشتغل بردود الأفعال بل بالوثائق".. وزير العدل يطالب المحامين بمقترحات مكتوبةالعمق4 فبراير 2026 • 13:00
دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن مشروع قانون مهنة المحاماة الجديد، مؤكداً انفتاحه على الحوار وتعديل المقتضيات المثيرة للجدل. وشدد على أن حل الخلاف يكون عبر النقاش المؤسساتي، وطالب الأحزاب بتقديم ملاحظاتها المكتوبة لمناقشتها في البرلمان.
- وهبي يرفض سحب "قانون المحاماة"هسبريس3 فبراير 2026 • 23:40
رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي سحب مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة من البرلمان، مؤكداً أن ذلك يمنع المؤسسة التشريعية من أداء مهمتها. وأبدى استعداده للتنازل عن النقاط الضارة بالمحامين، لكنه اشترط أن تكون أي تعديلات حصراً من داخل القبة التشريعية.
- وهبي مُتحدِّيا المحامين: لن أسحب قانون المهنة ومستعد لأُلعن لإصلاح المحاماةمدار213 فبراير 2026 • 21:00
رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي سحب مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة من البرلمان رغم احتجاجات المحامين، مؤكداً استعداده لتحمل الشتائم من أجل الإصلاح. وأوضح أن البرلمان هو من سينظر في ملاحظات المحامين، وأنه مستعد للتنازل عن النقاط التي تضر بالمهنة.