واشنطن تعاقب مسؤولين تشيليين بسبب مشروع كابل إنترنت مع الصين

سحبت الولايات المتحدة تأشيرات ثلاثة مسؤولين حكوميين تشيليين بسبب مشروع كابل بحري للإنترنت بين تشيلي والصين، مدعية مخاوف أمنية. أثار هذا القرار توتراً دبلوماسياً بين البلدين وأصبح قضية سياسية داخلية في تشيلي، حيث اتهمت واشنطن المسؤولين بدعم أنشطة تضر بالبنية التحتية الحيوية.

تواجه تشيلي ضغوطاً من الولايات المتحدة بشأن مشروع كابل بحري مرتبط بشركات صينية، حيث فرضت إدارة ترامب قيوداً على تأشيرات ثلاثة مسؤولين تشيليين بدعوى مخاوف أمنية. أدان الرئيس التشيلي غابرييل بوريك العقوبات ورفض فكرة أن بلاده تهدد أمن المنطقة، بينما دافع السفير الأمريكي عن القرار باعتباره حقاً سيادياً.

فرضت الولايات المتحدة قيوداً على تأشيرات ثلاثة مسؤولين تشيليين مرتبطين بمشروع كابل بحري صيني، في خطوة نادرة تُعتبر تحذيراً للمنطقة بضرورة اختيار الجانب الأمريكي. يأتي هذا الإجراء قبل قمة أمريكا اللاتينية في ميامي وقبل تولي حكومة يمينية جديدة في تشيلي، حيث يسعى ترامب لإعادة فرض الهيمنة الأمريكية على الأمريكتين.

دافع السفير الأمريكي في تشيلي عن فرض قيود على تأشيرات ثلاثة مسؤولين تشيليين رفيعي المستوى، واصفًا إياها بحق سيادي لحماية أمن المنطقة. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو العقوبات بسبب أنشطة مزعومة تهدد البنية التحتية للاتصالات، مرتبطة بمشروع كابل بحري مع الصين، مؤكدًا استنفاد الخيارات الدبلوماسية أولاً.

دافع السفير الأمريكي في تشيلي عن فرض قيود على تأشيرات ثلاثة مسؤولين تشيليين رفيعي المستوى، واصفًا إياها بحق سيادي لحماية الأمن الإقليمي. وأشار إلى أن العقوبات، التي تتعلق بمشروع كابل بحري مع الصين، جاءت بعد استنفاد الخيارات الدبلوماسية وعدم شفافية السلطات التشيلية.

فرضت الولايات المتحدة قيوداً على تأشيرات ثلاثة مسؤولين تشيليين، متهمة إياهم بتعريض البنى التحتية الحيوية للخطر. وأوضحت تشيلي أن الإجراء جاء رداً على طلب شركتين صينيتين لتركيب كابل بحري، فيما وصف الرئيس بوريك الخطوة الأمريكية بأنها تعسفية ومفاجئة.