تأخر التعويضات يدفع موظفي العدل للاحتجاج في محاكم المغرب

أثار تأخر صرف تعويضات المردودية لموظفي هيئة كتابة الضبط بوزارة العدل غضباً واسعاً واستنكاراً نقابياً بسبب عدم وفاء الوزارة بالتزامها وانتشار إشاعات حول أسباب التأخير. وتتهم النقابة الوزارة بالسكوت عن التوضيحات وتسعى، حسب ما ورد، إلى توسيع قاعدة المستفيدين بشكل مخالف للقانون.

أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن وقفات احتجاجية في مارس 2026 احتجاجاً على تأخر صرف تعويضات مردودية موظفي كتابة الضبط، رغم الاتفاق مع وزارة العدل. وأكدت أن استمرار الغموض يضر بمصداقية الحوار ويدفع لتداول إشاعات، معربة عن تمسكها بالشراكة الحقيقية ورفضها لطريقة تدبير الملف.

تنظم النقابة الديمقراطية للعدل وقفات احتجاجية يوم 10 مارس 2026 بسبب عدم صرف تعويضات المردودية لموظفي كتابة الضبط وعدم وفاء وزارة العدل بتعهداتها. كما تعترض النقابة على إشاعات حول تسقيف التعويض وتوسيع قاعدة المستفيدين بشكل غير قانوني، مما يهدد بتقليص قيمة التعويضات للموظفين المستحقين.

أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن خوض وقفات احتجاجية خلال مارس 2026 بسبب تأخر صرف تعويضات المردودية لموظفي كتابة الضبط، رغم الاتفاق المسبق مع وزارة العدل. وأعربت النقابة عن قلقها من استمرار الغموض الرسمي حول أسباب التأخير وما ينتج عنه من إشاعات تضر بمصداقية الحوار وبمناخ الثقة في القطاع.