مقترح قانون يحصر بيع المكملات الغذائية في الصيدليات

MA, المغرب
مقترح قانون يحصر بيع المكملات الغذائية في الصيدليات
  • أودع فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب المغربي مقترح قانون لتعديل المادة 30 من مدونة الأدوية والصيدلة رقم 17.04.
  • يهدف المقترح إلى حصر بيع المكملات الغذائية ذات الأثر الدوائي داخل الصيدليات فقط، تحت إشراف الصيادلة واشتراط تقديم استشارة مهنية.
  • يأتي المقترح لسد فراغ قانوني ووقف انتشار بيع هذه المنتجات في الأسواق والمحلات غير المرخصة، التي تشكل خطراً على الصحة العامة.

المصادر

  • أخبارناMA
    9 مارس 2026 • 14:53
    حرصا على صحة المغاربة.. "حموني" يقترح تعديلا ينهي فوضى انتشار المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي

    تقدم النائب رشيد حموني بمقترح قانون لتنظيم المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي وإدراجها ضمن اختصاص الصيادلة لضمان السلامة. يأتي المقترح استجابة للتوجيهات الملكية لمراجعة المنظومة الصحية ولمواجهة خطر انتشار هذه المنتجات دون رقابة.

  • نيشانMA
    8 مارس 2026 • 17:15
    مقترح قانون بالبرلمان لحصر بيع المكملات الغذائية داخل الصيدليات

    تقدم فريق برلماني بمقترح قانون لتتميم مدونة الأدوية، يقضي بحصر بيع المكملات الغذائية ذات الأثر الدوائي داخل الصيدليات تحت إشراف الصيادلة واشتراط الاستشارة المهنية. تهدف المبادرة لسد فراغ قانوني أدى لانتشار بيع هذه المنتجات في قنوات غير مرخصة، مما يشكل خطراً على الصحة العامة، خاصة مع توسع تسويقها عبر التجارة الإلكترونية.

  • لو360MA
    7 مارس 2026 • 10:45
    تفاصيل مقترح قانون لضم المكملات الغذائية لاختصاص الصيدليات

    يتقدم فريق برلماني بمقترح قانون يهدف إلى ضم المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي إلى اختصاص الصيدليات لسد فراغ قانوني وتنظيم السوق حماية للصحة العامة. يأتي المقترح تنفيذاً للتعليمات الملكية بمراجعة المنظومة الصحية ومواجهة مخاطر بيع هذه المكملات في محلات غير مرخصة دون رقابة.

  • كِشـ24MA
    7 مارس 2026 • 02:30
    مقترح قانون يدعو إلى إدراج المكملات الغذائية ضمن قائمة منتجات الصيدليات

    تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل المادة 30 من مدونة الأدوية والصيدلة، بهدف إدراج بيع المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي ضمن اختصاص الصيادلة لسد فراغ قانوني وتنظيم السوق. يهدف المقترح إلى حماية صحة المستهلكين من خلال فرض رقابة على تداول هذه المنتجات وتعزيز الثقة في القنوات القانونية لتحقيق الأمن الدوائي.