محمد أوزين يطالب بمساءلة قضاة مجلس الحسابات برلمانياً

- دعوة النائب محمد أوزين إلى محاسبة قضاة المجلس الأعلى للحسابات حول منهجية تقاريرهم ودقة معطياتها.
- انتقاد الاكتفاء بمحاسبة الحكومة والمؤسسات العمومية والأحزاب والجماعات الترابية دون مناقشة المجلس نفسه.
- التأكيد على ضرورة احترام مبدأ الفصل المتوازن بين السلط كما ينص عليه الدستور المغربي.
- إثارة إشكالية دستورية وسياسية حول برمجة مناقشة تقرير المجلس وتأجيلها للدورة التشريعية المقبلة.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- تقديم تقرير العدوي فالبرلمان..أوزين: خاص محاسبة كذلك قضاة المجلس الأعلى للحسابات باش يكون التوازن بين السلط
دعا النائب محمد أوزين إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وانتقد الاكتفاء بمناقشة تقارير المجلس مع الحكومة والمؤسسات دون حضور سلطة الاتهام نفسها، معتبراً أن ذلك لا يحقق التوازن الدستوري بين السلط.
- أوزين يدعو إلى جر "قضاة الحسابات" للمساءلة أمام البرلمان عن صدقية أرقامهم
أثار النائب محمد أوزين إشكالية برمجة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، معتبراً أنها مسألة دستورية وسياسية تتعلق بفصل السلط. وتساءل عن الجهة التي ستخضع للمناقشة داخل البرلمان، مشيراً إلى أن الدستور ينص على نقاش يعقب عرض الرئيس الأول للمجلس.
- أوزين يدعو للمساءلة البرلمانية لمجلس الحسابات وفحص تقاريره السنوية
دعا النائب محمد أوزين إلى فتح نقاش برلماني مباشر مع المجلس الأعلى للحسابات لمساءلته حول منهجية تقاريره السنوية ودقة معطياتها، وانتقد تأجيل مناقشة التقرير إلى الدورة التشريعية المقبلة لما قد يترتب عليه من آثار. وأكد أن الإشكال الاستراتيجي يتمثل في تحديد ما إذا كانت المساءلة ستقتصر على الحكومة والمؤسسات أم ستشمل المجلس الأعلى للحسابات نفسه تماشياً مع مبدأ الفصل المتوازن بين السلط.
