محكمة فرجينيا العليا تقر استفتاء إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية

- المحكمة العليا في فرجينيا تقر إجراء استفتاء في 21 أبريل حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
- الخطة المقترحة قد تمنح الحزب الديمقراطي أربعة مقاعد إضافية في مجلس النواب الأمريكي.
- يهدف الاستفتاء لتعديل دستور الولاية لتمكين إضافة مقاعد في الكونغرس تميل للديمقراطيين.
المصادر
- محكمة فرجينيا العليا تسمح بإجراء إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الذي قد يضيف 4 مقاعد أخرى للديمقراطيين في الكونغرس
سمحت محكمة فرجينيا العليا بإجراء استفتاء في أبريل حول خريطة دوائر انتخابية جديدة قد تزيد من المقاعد الديمقراطية في الكونغرس، بعد أن نقضت حكماً سابقاً بوقفها. وأشارت المحكمة إلى أن الحكم النهائي بشأن شرعية الخريطة سيصدر بعد الانتخابات الخاصة، بينما يجادل الجمهوريون بأنها غير قانونية.
- المحكمة العليا في فرجينيا تفتح الطريق أمام التصويت على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مما يعزز صفوف الديمقراطيين
سمحت المحكمة العليا في فرجينيا لخطة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية التي يدعمها الديمقراطيون بالمضي قدمًا نحو استفتاء شعبي في أبريل، مما قد يمكنهم من الفوز بمقاعد جمهورية. هذه المعركة جزء من صراع وطني أوسع ناشئ عن إعادة رسم الخرائط الانتخابية.
- المحكمة العليا في فرجينيا تمهد الطريق أمام الديمقراطيين لإضافة أربعة مقاعد في الكونغرس
سمحت المحكمة العليا في فرجينيا بإجراء استفتاء لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مما قد يمنح الديمقراطيين أربعة مقاعد إضافية في الكونغرس. القرار يسمح للاستفتاء بالمضي قدمًا رغم استمرار التحدي القانوني، على غرار جهد ناجح مماثل في كاليفورنيا.
- معركة السيطرة على مجلس النواب تمر عبر فرجينيا بعد موافقة المحكمة على تصويت إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية عالي المخاطر
أقرت المحكمة العليا في فرجينيا إجراء استفتاء حاسم حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو انتصار للديمقراطيين الساعين لخلق ما يصل إلى أربع دوائر جديدة تميل لليسار قبل الانتخابات النصفية. الخريطة المقترحة، التي تتطلب موافقة الناخبين، تواجه معارضة جمهورية وتُعتبر محورية في المعركة الوطنية للسيطرة على مجلس النواب.
