محكمة النقض الفرنسية تبرئ الدرك بقضية أداما تراوري

- محكمة النقض الفرنسية تؤيد قرار تبرئة رجال الدرك المتورطين في وفاة أداما تراوري نهائياً.
- عائلة تراوري تعلن اللجوء للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد استنفاد درجات التقاضي المحلية.
- القضاء الفرنسي اعتبر استخدام القوة أثناء توقيف تراوري عام 2016 ضرورياً ومتناسباً.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- عنف الشرطة في فرنسا: عائلة أداما تراوري، الذي توفي عام 2016، تلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
تلجأ عائلة أداما تراوري، الذي توفي عام 2016 بعد توقيفه من قبل الدرك، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد أن أصبح قرار الإعفاء النهائي للجنود المعنيين نهائياً أمام محكمة النقض الفرنسية. يصف المقال القضية بأنها رمزية لاتهامات العنف والعنصرية ضد قوات الأمن في فرنسا، ويصر محامي العائلة على السعي لإدانة فرنسا بشكل قاطع.
- وفاة أداما تراوري: محكمة النقض تصدر قرارًا بعدم المتابعة النهائي، والعائلة تلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
أيدت محكمة النقض الفرنسية قرار عدم المتابعة النهائي بحق الدرك المتورطين في وفاة أداما تراوري عام 2016، مما أنهى آمال عائلته بإعادة فتح التحقيق. ونتيجة لذلك، قررت العائلة اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرة القرار صدمة ومثالاً على عنف الشرطة والتمييز المنهجي.
- وفاة أداما تراوري: محكمة النقض تؤكد عدم المتابعة للدرك، وأصبح القرار نهائياً
أكدت محكمة النقض الفرنسية قرار عدم المتابعة القضائية بحق دركيين متورطين في وفاة أداما تراوري، مما يجعل القرار نهائياً بعد عشر سنوات من النضال القضائي لعائلة الضحية. وقد أصبحت هذه القضية رمزاً للاتهامات الموجهة لقوات الأمن بالعنف والعنصرية.
