الحكومة المغربية تعتمد قانوناً جديداً لتطوير جودة التعليم العالي

وافق مجلس الحكومة المغربية على مشروع قانون لتعديل وتتميم القانون المنظم للوكالة الوطنية للتقويم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي. يهدف النص إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسسي للتقويم، وتوضيح مهام الوكالة وعلاقاتها مع الفاعلين الآخرين، وإضافة اختصاصات جديدة لها، بالإضافة إلى تغيير اسمها إلى 'الوكالة المغربية للتقويم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي'.

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون لتغيير وتتميم الإطار القانوني للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتغيير تسميتها إلى الوكالة المغربية لتقييم وضمان الجودة. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي يهدف إلى إرساء وتقوية هذه الخدمات.

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون لتحديث الإطار القانوني والمؤسساتي لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تجويده وملاءمته مع الممارسات العالمية. يتضمن المشروع تدقيق مهام الوكالة الوطنية وإضافة مهام جديدة وتغيير تسميتها إلى الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون لتغيير وتتميم القانون المنظم للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي. يهدف المشروع إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للوكالة، مع إضافة مهام جديدة وتغيير تسميتها إلى "الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي" لملاءمتها مع الممارسات العالمية.

صادق مجلس الحكومة المغربي على مشروع قانون لتحديث الإطار القانوني للوكالة الوطنية لتقييم جودة التعليم العالي والبحث العلمي وتغيير تسميتها، كما وافق على مشروع مرسوم يهدف إلى تعزيز خدمات التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي.

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون لتغيير وتتميم القانون المنظم للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تحديث إطارها القانوني وتغيير تسميتها. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يهدف إلى إرساء وتقوية خدمات التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي في إطار تطبيق القانون-الإطار للمنظومة التربوية.