كندا: مشروع قانون جديد يمنح الأطفال صوتاً في قضايا الطلاق

تقدم النائبة الليبرالية ليزا هيفنر مشروع قانون لتعديل قانون الطلاق، بهدف حماية الأطفال وضحايا العنف الأسري. يتضمن التشريع إلزام المحامين بالكشف عن علامات العنف الأسري، وتمكين القضاة من تحديد السيطرة القسرية، ومنح الأطفال فرصة التعبير عن تفضيلاتهم في بعض قضايا الحضانة.

يسعى مشروع قانون خاص في كندا إلى حماية الأطفال والوالدين ضحايا العنف بشكل أفضل أثناء إجراءات الطلاق، من خلال ضمان سماع صوت الأطفال في المحكمة. يهدف القانون، الذي قدمته النائبة الليبرالية من أونتاريو ليزا هيفنر، إلى مواجهة الآباء المسيئين الذين يدّعون وجود تحريض أبوي عندما يرفض الطفل الاتصال، ويستشهد المقال بحالة فتاة لم يُصدق شهادتها.

تقدم النائبة الليبرالية ليزا هيفنر مشروع قانون لتعديل قانون الطلاق، بهدف إعطاء الأطفال رأياً في نزاعات الحضانة ومعالجة السيطرة القسرية والعنف الأسري. يتضمن التشريع متطلبات جديدة للمحامين والقضاة للكشف عن العنف الأسري وتقييم آثاره، ومن المقرر مناقشته والتصويت عليه الأسبوع المقبل.

تقترح النائبة الليبرالية ليزا هيفنر تعديلات على قانون الطلاق الكندي لإعطاء الأطفال رأياً في الإجراءات ومراعاة العنف الأسري في قرارات الحضانة. مشروع القانون، الذي يتحدى افتراض الحضانة المتساوية، مدعوم من قبل مجموعات الدفاع عن حقوق المرأة والناجين من العنف الأسري.