قانون الإدارة المحلية يستحدث «مقاطعة ممفيس» بالعاصمة الإدارية

- استحداث تنظيم خاص للعاصمة الإدارية الجديدة تحت مسمى «مقاطعة ممفيس».
- منح رئيس مقاطعة ممفيس سلطات المحافظ والوزراء المعنيين داخل نطاقها.
- تشكيل مجلس أمناء للمقاطعة يعينه رئيس الجمهورية ليتولى مهام الإدارة المحلية.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- محمد علي خير ينتقد اسم "ممفيس" للعاصمة الإدارية: سيتحول في وجدان المصريين إلى "ممفيس"
انتقد الإعلامي محمد علي خير المقترح البرلماني لتسمية العاصمة الإدارية الجديدة بـ"ممفيس"، معتبرًا أنه اسم غير جاذب ويوناني الأصل وسيتحول في الاستخدام الشعبي إلى "مفيش". كما عارض فكرة تحويلها إلى "مقاطعة" بذات صلاحيات المحافظ، مؤكدًا أن ذلك يخالف النظام الإداري المصري المستقر وقد يخلق إشكاليات قانونية.
- مقترح «ممفيس» يُنعش الحديث عن طبيعة عاصمة مصر الإدارية
أثار مشروع قانون الإدارة المحلية في مصر جدلاً حول وضع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقترح منحها صفة 'مقاطعة' خاصة برئيس يعينه رئيس الجمهورية وتغيير اسمها إلى 'ممفيس'. وقد انقسم الرأي بين معارضين يرون في ذلك تهديداً لوحدة الدولة ومؤيدين يعتبرونه ضرورياً ليتلاءم مع دور العاصمة كمركز للحكم.
- أطلق عليها "ممفيس".. مشروع قانون الإدارة المحلية ينظم الوضع القانوني والإداري للعاصمة الجديدة
ينظم مشروع قانون الإدارة المحلية الوضع القانوني والإداري للعاصمة الجديدة المسماة "ممفيس"، باعتبارها مقاطعة ذات طبيعة خاصة داخل نطاق القاهرة ويحدد رئيس الجمهورية حدودها وإدارتها. يمنح المشروع رئيس المقاطعة صلاحيات المحافظ والوزراء المعنيين، وينشئ مجلس أمناء معين من قبل رئيس الجمهورية ليتولى مهام المجالس المحلية.
- «المصري اليوم» تنشر النص الكامل لقانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي (تفاصيل مقاطعة ممفيس)
نشرت «المصري اليوم» نص مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، والذي ينص على إعادة تنظيم المحافظات واستحداث مقاطعة خاصة للعاصمة الإدارية الجديدة تحت مسمى «مقاطعة ممفيس». يمنح القانون رئيس المقاطعة سلطات المحافظ والوزراء المعنيين داخلها، ويشكل مجلس أمناء يعينه رئيس الجمهورية.
- ممفيس عاصمة بخصوصية دستورية.. مشروع قانون الإدارة المحلية يمنح العاصمة الإدارية وضعًا استثنائيًا
يضمن مشروع قانون الإدارة المحلية وضعًا استثنائيًا للعاصمة الإدارية الجديدة 'ممفيس'، حيث تعتبر مقاطعة خاصة يحدد رئيس الجمهورية حدودها ويعين رئيسًا لها يملك صلاحيات المحافظ والوزراء. كما ينشئ المشروع مجلس أمناء معينًا من الرئيس ليحل محل المجالس المحلية التقليدية، بما يتناسب مع طبيعة المهام السيادية للمدينة.
