حركة 20 فبراير تكشف تعثر تفعيل المقتضيات الدستورية
الرباط, المغرب
- حركة 20 فبراير حولت الشارع المغربي من متلقٍ إلى فاعل سياسي مستقل ومؤثر.
- مطالب العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والكرامة لا تزال تتصدر الوعي الجماعي المغربي.
- تسجل الهيئات الحقوقية فجوة كبيرة بين النصوص الدستورية لعام 2011 والواقع المعيش.
- أفرز الحراك نماذج تنظيمية جديدة كالتنسيقيات والتنظيم الذاتي بعيداً عن الأطر التقليدية.
المصادر
- حراك (20 فبرير وجيل زيد): ذكرى في حاجة إلى الذاكرةالعمق22 فبراير 2026 • 22:44
يتساءل المقال عن إرث حركة 20 فبراير، مؤكدًا أنها لم تكن حدثًا معزولًا بل تعبيرًا عن تراكمات ووعي جماعي جديد. يرى أن الحركة أعادت للشارع معناه كفضاء سلمي للمطالب المشروعة، وأسست لتنظيم ذاتي وذاكرة جماعية ترفض العبث، فيما تبقى مطالب العدالة الاجتماعية والكرامة قائمة.
- حقوقيون: مقتضيات دستورية مرتبطة بمطالب “20 فبراير” لم تر النور والعدالة الاجتماعية لا تزال غائبةلكم22 فبراير 2026 • 17:01
تشكل ذكرى حركة 20 فبراير محطة لنقد تعثر تفعيل دستور 2011، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي طالبت بها الحركة. تؤكد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الواقع لا يزال يتسم بغياب العدالة الاجتماعية وتفاقم الفوارق والفقر والفساد، رغم التنصيص الدستوري على هذه الحقوق.
- 20 فبراير.. ذاكرة الاحتجاج المغربي المعاصرتيلكيل21 فبراير 2026 • 17:02
شكلت حركة 20 فبراير لحظة فارقة أعادت تعريف العلاقة بين السلطة والمجتمع، وحولت السؤال السياسي من حكر على النخب إلى حق جماعي. انبثقت الحركة من الشارع لتعبر عن معاناة يومية كالبطالة والفساد، متحدية الأطر السياسية التقليدية بجرأة الشباب ووسائل اتصالهم البسيطة.