تقرير OECD: المغرب يتفوق على متوسط المنظمة في مؤشرات النزاهة ويكشف فجوة بين التشريع والتطبيق

كشف تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المغرب طور إطاراً قانونياً متقدماً لمكافحة الفساد، لكنه يواجه تحدياً رئيسياً في تحويل هذه النصوص إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. وسجل التقرير وجود فجوة كبيرة في التنفيذ، تعكس محدودية تفعيل الإصلاحات عملياً رغم توفرها نظرياً.

كشف تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن فجوة سحيقة بين القوانين المكتوبة والتطبيق الفعلي في مكافحة الفساد بالمغرب، حيث تبقى المحاسبة شبه معدومة. كما أشار إلى إخفاق السلطات في ضمان الشفافية واستغلال المسؤولين السابقين لنفوذهم للانتقال إلى القطاع الخاص، مما يضعف المنافسة ويعمق ثقافة الإفلات من العقاب.

أفاد تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لعام 2026 أن المغرب أحرز تقدماً ملموساً في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، متجاوزاً متوسطات الدول الأعضاء في المنظمة. ويُسلط التقرير الضوء على نجاعة الاستراتيجية الوطنية والإطار المؤسسي والقوانين المنظمة للتمويل السياسي في تحقيق هذا التقدم.

سلط تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الضوء على فجوة عميقة في المغرب بين جودة تشريعات النزاهة ومكافحة الفساد وبين التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع. ويظهر التقرير تفوق المغرب تشريعياً على دول متقدمة، لكنه يفشل في تحويل هذه القوانين إلى ممارسة يومية، مما يعكس 'امتثالاً ورقياً' مع ضعف في المعاقبة.

تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يخلص إلى أن المغرب يواكب المعايير الدولية في مكافحة الفساد، حيث تفوق على متوسط أداء دول المنظمة في مؤشرات متعددة مثل متانة الإطار الاستراتيجي وتنظيم تمويل الحياة السياسية. وسجل التقرير التزام المملكة بترسيخ الشفافية من خلال استراتيجيتها الوطنية وإطارها القانوني الفعال الذي يحظى باحترام عملي.