بوعياش: سد الفجوة القانونية بين الجنسين يتطلب 286 سنة إضافية
, المغرب
- تتمتع المرأة على مستوى العالم بـ 64% فقط من الحقوق القانونية المكفولة للرجل، وفق تقديرات أممية.
- سد الفجوة القانونية في الحماية بين الجنسين قد يستغرق 286 سنة إضافية إذا استمر التقدم بالوتيرة الحالية.
- اليوم العالمي للمرأة (8 مارس) هو مناسبة لتقييم النواقص والاحتفاء بمسار المدافعين عن حقوق النساء والفتيات.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- بوعياش: سد الفجوات في الحقوق القانونية بين الجنسين قد يستغرق ثلاثة قرونالعمق8 مارس 2026 • 23:00
أكدت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن سد الفجوات القانونية بين الجنسين على مستوى العالم قد يستغرق قرابة 286 سنة إذا استمر التقدم بالوتيرة الحالية، مشيرة إلى أن المرأة لا تتمتع سوى بـ 64% من الحقوق القانونية المكفولة للرجل. وشددت على أهمية اليوم العالمي للنساء كمناسبة لتقييم النواقص والاحتفاء بالمدافعين عن حقوق النساء والترافع من أجل المساواة والتمكين.
- بوعياش:سد فجوات الحماية القانونية للحقوق بين الجنسين سيستغرق 286 سنة إضافيةتيلكيل8 مارس 2026 • 22:00
أشارت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن سد الفجوات القانونية في الحقوق بين الجنسين قد يستغرق 286 سنة إضافية، حيث لا تتمتع النساء سوى بـ 64% من الحقوق القانونية المكفولة للرجال عالمياً. ودعا المجلس إلى العمل المشترك لضمان ولوج كامل ومتساوي لحقوق الإنسان لجميع النساء والفتيات كشرط أساسي لبناء مجتمعات عادلة.
- بوعياش: سد الفجوة الحقوقية بين المرأة والرجل سيستغرق 286 سنة إضافية إذا استمر العمل بالوتيرة الحاليةلكم8 مارس 2026 • 20:16
أكدت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة على أن تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين ركيزة أساسية للمجتمع الديمقراطي. وحذرت من أن وتيرة التقدم الحالية تعني حاجة العالم إلى 286 سنة إضافية لسد الفجوة في الحقوق القانونية بين النساء والرجال، حيث لا تتمتع النساء سوى بـ 64% من الحقوق المكفولة للرجال.
- بوعياش: سد الفجوة القانونية بين النساء والرجال يتطلب 286 سنة إضافيةهسبريس8 مارس 2026 • 17:00
أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن سد الفجوة القانونية العالمية بين الجنسين سيستغرق 286 سنة إضافية إذا استمر التقدم بالوتيرة الحالية، مشيرة إلى أن المرأة لا تتمتع سوى بـ 64% من الحقوق القانونية للرجل. وشددت على أن ضمان الولوج الكامل والمتساوي لجميع النساء والفتيات إلى حقوق الإنسان هو التزام أساسي لبناء مجتمعات عادلة ومستدامة.