الهيئة الوطنية للعدول تعلن إضراباً شاملاً من 2 إلى 10 مارس

- الهيئة الوطنية للعدول في المغرب أعلنت إضراباً وطنياً شاملاً عن تقديم الخدمات من 2 إلى 10 مارس 2026.
- الإضراب احتجاج على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدالة، والذي ترفضه الهيئة في صيغته الحالية.
- الهيئة تتهم المشروع بتكريس تبعية المهنة لوزارة العدل والنيابة العامة، مما يحد من استقلاليتها، وتطالب بالحق في التعامل مع الودائع المالية للمعاملات العقارية.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- عدول استئنافية مراكش يقودون شللًا مهنيًا وطنيًا
أعلن المجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش انخراطه في إضراب وطني شامل عن العمل، معلقًا تقديم الخدمات العدلية رفضًا لتمرير مشروع القانون 16.22 دون التعديلات المطلوبة. ووصف المجلس هذه الخطوة بأنها وسيلة مشروعة للدفاع عن كرامة المهنة واستقلاليتها، داعيًا إلى فتح حوار جاد لتحقيق قانون عادل يلبي طموحات العدول.
- تصعيد جديد.. عدول المغرب يقررون شل المهنة طيلة أسبوع احتجاجا على “قانون وهبي”
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول إضراباً وطنياً وتوقفاً شاملاً عن العمل لمدة أسبوع احتجاجاً على مشروع قانون تنظيم المهنة، معتبرة أن الحكومة لم تستجب لمطالبها. وجهت الهيئة دعوة لرئيس الحكومة لفتح حوار جاد، وأكدت استمرار مسارها الاحتجاجي حتى تحقيق أهدافها.
- عدول المغرب يصعدون ضد وزارة العدل.. وهذه أبرز مؤاخذاتهم على مشروع القانون رقم 16.22
يعلن العدول المغاربة إضراباً شاملاً من 2 إلى 10 مارس 2026 احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22 الذي يرونه غير منصف ويقيد استقلاليتهم. تتركز اعتراضاتهم على تبعية المهنة لوزارة العدل ومنعهم من التعامل مع الودائع المالية في المعاملات العقارية، مما ينذر بتعطيل المصالح الحيوية للمواطنين.
- حبل التوتر يشتد بين العدول ووهبي وسط تحذيرات من تعطيل المصالح
يستعد العدول في المغرب للتوقف عن العمل لمدة أسبوع احتجاجاً على مشروع قانون المهنة الجديد، مطالبين بالحوار وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار. من جهته، أكد وزير العدل استعداد الوزارة لمناقشة المشروع الذي ينفذ القرار الملكي الخاص بممارسة المرأة للمهنة، بينما عبر برلماني عن الانفتاح على مقترحات العدول لتجويد النص قبل المصادقة عليه.
