النيابة العامة تحقق في انتحال صفة شيخ الأزهر
القاهرة, مصر
- النيابة العامة المصرية تباشر تحقيقات عاجلة في قضية صفحات وهمية تسيء لشيخ الأزهر.
- النائب العام محمد شوقي يكلف نيابة الشؤون الاقتصادية بفحص الروابط والمستندات الإلكترونية.
- التحقيقات تستهدف ملاحقة منتحلي صفة شيخ الأزهر وناشري المحتوى المضلل للرأي العام.
- الإجراءات القانونية تهدف لحماية المؤسسة الأزهرية من الإساءة والأضرار بالأمن القومي.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة نشر محتوى غير رسمي منسوب إلى شيخ الأزهرمصراوي9 فبراير 2026 • 03:24
أمر النائب العام بفتح تحقيق في محتوى غير رسمي منسوب لشيخ الأزهر تم تداوله عبر صفحات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي. تم تكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بفحص المستندات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- أول تحرك من النيابة في واقعة نشر محتوى منسوب لشيخ الأزهرالدستور8 فبراير 2026 • 23:02
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بفتح تحقيق في محتوى غير رسمي منسوب لشيخ الأزهر تم نشره عبر صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي. تم تكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بفحص المستندات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج التحقيقات.
- مصر.. تحرك عاجل للنيابة العامة بعد الإساءة لشيخ الأزهرروسيا اليوم8 فبراير 2026 • 21:40
تحركت النيابة العامة المصرية للتحقيق في إنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل صفة شيخ الأزهر وتنشر محتوى مسيئاً ومضللاً. وتندرج هذه القضية ضمن جهود الدولة لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتزايدة التي تستهدف شخصيات عامة ومؤسسات رسمية.
- النيابة العامة تباشر التحقيقات فى واقعة نشر محتوى غير رسمى منسوب للإمام الأكبر شيخ الأزهرالمصري اليوم8 فبراير 2026 • 20:18
أمر النائب العام بفتح تحقيق في نشر محتوى غير رسمي منسوب لشيخ الأزهر عبر صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إساءة وتضليلًا للرأي العام. تم تكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بفحص المستندات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة نشر محتوى غير رسمي منسوب لفضيلة الإمام الأكبرصدى البلد8 فبراير 2026 • 20:15
أمر النائب العام بفتح تحقيق في نشر محتوى غير رسمي منسوب لشيخ الأزهر عبر صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي. تم تكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بفحص المستندات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.