النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تعلن إضرابا وطنيا في مارس
الرباط, المغرب
- أعلنت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية عن إضراب وطني ووقفة احتجاجية مركزية خلال شهر مارس المقبل.
- يأتي التصعيد الاحتجاجي بسبب تعطيل صرف مستحقات الترقية لسنتي 2024 و2025 وتعويضات التنقل، وتأخر تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي.
- حمّلت النقابة المسؤولية السياسية المباشرة لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن تعثر تنفيذ هذه الالتزامات.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تعلن عن إضراب احتجاجًا على تجميد مستحقات الموظفينلكم25 فبراير 2026 • 19:00
أعلنت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إضرابًا وطنيًا ووقفة احتجاجية خلال شهر مارس احتجاجًا على تجميد مستحقات الموظفين وسياسات الإدارة التي وصفتها بالردة التدبيرية. كما حملت النقابة الوزيرة والمدير بالنيابة المسؤولية عن تعطيل الحوار الاجتماعي واستنكرت تعيينات غير قانونية وحذرت من المساس بالمكتسبات التاريخية للأطر.
- وكالة التنمية الاجتماعية تعيش الاحتقانهسبريس25 فبراير 2026 • 06:30
أعلنت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية عن إضراب وطني ووقفة احتجاجية في مارس، محمّلة الوزيرة المسؤولية عن تعطيل مخرجات الحوار الاجتماعي وعدم صرف المستحقات. كما هاجمت سياسة التدبير المفوض وفضيحة تعيين مسؤولة الموارد البشرية لنفسها، وانتقدت حرمان أيتام الموظفين من مستحقاتهم لأكثر من سنة.
- مستحقات عالقة وأيتام دون تعويضات.. تصعيد نقابي جديد في وكالة التنمية الاجتماعيةالأيام 2424 فبراير 2026 • 23:38
دعت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إلى إضراب وطني ووقفة احتجاجية في مارس المقبل، احتجاجاً على تعطيل مخرجات الحوار الاجتماعي وعدم صرف مستحقات الترقية والتعويضات. وألقى المكتب الوطني بالمسؤولية السياسية على وزيرة التضامن، محذراً من تفاقم التوتر الاجتماعي مع اقتراب استحقاقات 2026.
- احتقان داخل وكالة التنمية الاجتماعية يقود إلى إضراب وطني في مارسنيشان24 فبراير 2026 • 18:00
أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية عن تصعيد احتجاجي يشمل إضراباً وطنياً ووقفة مركزية في مارس، احتجاجاً على تعطيل الملفات الاجتماعية والمالية وتراجع الالتزامات الرسمية. وتحمل النقابة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المسؤولية المباشرة عن تعثر تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي وعدم تفعيل قرارات المجلس الإداري.